عمال الكهرباء يعاودون الإضراب ويقررون تخفيض الحمولات بنسبة 40%

الخرطوم 25 سبتمبر 2022 ــ قررت لجنة تتحدث باسم العاملين في قطاع الكهرباء، العودة إلى الإضراب عن العمل وتخفيض الحمولات في ضغط جديد على السُّلطات لتنفيذ اتفاق لزيادة الأجور.

ولا تكفي رواتب معظم السودانيين لتغطية احتياجاتهم الضرورية في ظل تدني قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسط تزايد لإعداد الذين يعانون من الجوع الشديد.

وأعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد، عن “العودة للإضراب الشامل في كل القطاع وتخفيض للحمولات بنسبة 40% يومي الاثنين والثلاثاء”.

وأشارت إلى التصعيد الذي تنفذه سيستمر إلى تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع وزير الطاقة والنفط الخاص بزيادة أجور العاملين.

ورفع العاملين في قطاع الكهرباء في 13 سبتمبر الجاري، إضرابا شاملا عن العمل بعد 8 أيام من بدءه؛ إثر اتفاق مع وزارة الطاقة وهي مخدمهم بزيادة أجورهم.

والخميس، وافق مجلس الوزراء على اتفاق رفع رواتب العاملين بالكهرباء، لكنه اشترط تنفيذه على ثلاث مراحل: بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو 2022، وبنسبة 25% اعتبارا من 1 أبريل 2023 فيما نسبة 25% المتبقية فهي تُنفذ اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

وأثار الاتفاق الذي أبرمه العاملين بقطاع الكهرباء مع وزارة الطاقة مخاوف من زيادة التضخم، حيث لا تملك الحكومة موارد لتغطيته إلا بطباعة المزيد من العملة، خاصة وأن الاتفاق يبلغ فيه أدنى راتب أكثر 500 ألف جنيه فيما أعلاه يقارب من المليوني جنيه.

وأوصت لجنة الهيكل الراتبي العاملين في التوليد المائي والحراري بخفض الحمولة بنسبة 40% والامتناع عن الصيانة الطارئة والمبرمجة وتشغيل المعدات؛ مع استثناء الحالات الحرجة التي تتعلق بالخطوة على العاملين والحريق.

وطالبت العاملين في توزيع الكهرباء بالامتناع عن البيع من النوافذ ورفع تقارير الإيرادات والصيارفة والخزنة وتنفيذ البلاغات والصيانة المبرمجة وأعمال الورش، باستثناء المناطق المتأثرة بالفيضانات ومراكز خدمات العملاء وأعمال التحكمات لمتابعة استقرار الشبمة وتنفيذ برنامج تخفيف الحمولات.

وتضطر السلطات إلى قطع الإمداد الكهربائي عن الأحياء السكنية بالتناوب لساعات طوال، بصورة شبة يومية، في محاولة لتغطية عجز إنتاج الكهرباء في ظل التعطل المستمر للمحطات الحرارية.