أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة والي ولاية الجزيرة المكلف، إسماعيل عوض الله العاقب، مقترح موازنة الولاية للعام 2023م بمبلغ 46.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن العام السابق.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك أن الموازنة جاءت وفق موجهات وزارة المالية الاتحادية ومجلس حكومة الولاية وتهدف لوقف تدهور المؤشرات الكلية للاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد أن مقترح الموازنة يحمل جملة من البشريات في تنمية قطاع التعليم بتشييد وتأهيل مدارس الأساس والمتوسط والثانوي إلى جانب إعادة تشغيل ورشة الأثاث المدرسي واستيعاب معلمين لسد النقص وفي قطاع الصحة شملت الموازنة العامة على إعادة تأهيل 100 مركزاً صحياً وإنشاء (3) مستشفيات تعليمية فضلاً عن توفير الأجهزة الطبية المتطورة.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة ركزت على الاستمرار في تطوير خدمات المياه وتوفير الطاقة البديلة لضمان استقرار الإمداد، وأعلن أن الموازنة وضعت خطة لتطوير مراكز البيع المخفض وتفعيل دور الجمعيات التعاونية في محليات الولاية.
من جانبه أشاد الوالي بالجهود التي بذلت في إعداد الميزانية، وقال إن الموازنة ستعمل على إنفاذ جملة من المشروعات التنموية، وأعلن عن بشريات في مجال الطرق والاستثمارات.
صحيفة اليوم التالي
مصدر الخبر
