250 حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد ضد سودانيين اتهموا بموالاة الدعم السريع 

المناقل 31 ديسمبر 2024 – كشفت القانونية رحاب المبارك عضو كيان “محامو الطوارئ” – كيان مدني -، الثلاثاء، عن 250 حكم صدر بالإعدام والسجن المؤبد ضد مواطنين من كافة ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني خلال الحرب بالبلاد في تهم تتعلق بموالاة قوات الدعم السريع.

وقالت رحاب المبارك لسودان تربيون إن من ضمن 250 حكمًا بالإعدام والمؤبد شملت 16 امراة، إلى جانب صدور أحكام بشكل مستمر في الدمازين بإقليم النيل الأزرق منها أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد والسجن لعشرات النساء، فضلا عن نساء معتقلات لفترات داخل سجون الدمازين في انتظار الحكم في مواجهتهن.

ووصفت المحاكمات التي صدرت بالإعدام بأنها حالة شاذة في أوساط المدنيين وطالت كل الفئات بالمجتمع بلا استثناء من سياسيين ونقابيين ومهنيين وأعضاء لجان مقاومة وغرف طوارئ ومواطنين عاديين لا انتماء لهم الا بالمنطقة او القبيلة.

وذكرت رحاب أن أحكام الاعدام تصدر حاليا من ولايات البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وكسلا والقضارف والنيل الأبيض والمناقل بولاية الجزيرة ومحلية كرري شمالي أم درمان بولاية الخرطوم.

وأضافت رحاب أن الأحكام الجائرة التي تشمل المؤبد، شملت أيضا أحكاما بالسجن بين 5 – 10 سنوات.

وأكدت أن الأحكام الصادرة ضد مواطني مناطق دارفور وجبال النوبة وكردفان جاءت في سياق اتهامهم كحواضن لقوات الدعم السريع، اما مواطني شمال السودان الرافضين للحرب تتم محاكمتهم تحت المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وأصدرت محكمة جنايات المناقل العامة برئاسة حمودة إسماعيل أحمد قاضي المحكمة، أمس الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ح ض ع م) بعد أن ادانته المحكمة في دعوى جنائية لمخالفته نص المواد (50 و51 ) من القانون الجنائي، تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وصدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع حيث مثلت نيابة المناقل الاتهام أمام المحكمة.

في ذات السياق أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة أمس الإثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمين (ع ع س) و(م ط م) بعد ان ادانتهما المحكمة في دعاوى جنائية لمخالفتهما نص المواد (50-51 -26) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع.

وأصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة المتهمة (ش) من التهم المنسوبة إليها. وصدرت الأحكام في حضور محامي المتهمين، بينما مثلت نيابة عطبرة الاتهام أمام المحكمة.