الخرطوم 11 مايو 2022- وقعت 15 من تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء ميثاق “سلطة الشعب” بعد أشهر من طرحه للتداول.
وكانت لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة أعلنت في فبراير الماضي ميثاقها الهادف لإسقاط سلطة العسكر للتداول والنقاش قبل التوقيع النهائي عليه.
ووقع على الميثاق لجان مقاومة امدرمان جنوب وأحياء امبدة ومركزية دار السلام أمبدة بجانب تنسيقية لجان مقاومة كرري وام درمان القديمة والاربعين والموردة والفيل والعرضة وتنسيقية الخرطوم غرب فضلاً عن مركزيات جبل أولياء تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم والخرطوم شرق والخرطوم جنوب،إضافة إلى تنسيقية الحاج يوسف وشرق النيل جنوب تجمع لجان أحياء الحاج يوسف لجان أحياء بحري.
ونص الإعلان الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” على التمسك بالنظام الدستوري و مبادئ ثورة ديسمبر والتداول السلمي السلطة والتمسك بالدولة المدنية ورفض توظيف الدين والانتماءات الجهوية في السياسة مع تولي الدولة رعاية ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد.
وانقلب الجيش على الحكومة المدنية التي تم تشكيلها بموجب اتفاق سياسي في العام 2019 وعطل معظم بنود الوثيقة الدستورية وأعلن حالة الطوارئ كما زج بمعظم قيادات الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق في السجون لأسابيع ليفرج عنهم بعد ضغوط محلية ودولية.
وأكد الإعلان استقلالية القضاء وسيادة القانون وتجريم مختلف أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان مع التأكيد على دور الجيش القومي في الدفاع عن الوطن و وحدة أراضيه وحماية استقلاله و سيادته و حماية الدستور و عدم التدخل في السياسة.
وحث على الإسراع في إكمال التحريات والمحاكمات الخاصة بالفساد و جرائم النظام البائد و سن القوانين الرادعة لمكافحة الفساد، و تشكيل لجنة تحقيق دولي للتحقيق في مجزرة اعتصام القيادة والجرائم التي ارتكبت عقب انقلاب أكتوبر الماضي وطالب بالعمل الجاد لحل مأساة المفقودين ومعاناة أسرهم.
وأكد على مبدأ قضية العدالة الانتقالية والجنائية لكونها الضامن الأساسي لانتقال سياسي واجتماعي.
واقترح الميثاق تشكيل لجنة قومية يشرف عليها خبراء للوصول إلى سلام شامل ودائم ينهي الحرب في جميع أنحاء السودان ومراجعة اتفاق جوبا للسلام عن طريق المجلس التشريعي الانتقالي لمعالجة القصور فيه نتيجة لعدم إشراك أصحاب المصلحة فيه كما شدد على ضرورة توفير الأمن في معسكرات النازحين والحفاظ على أرواحهم و ممتلكاتهم و مساعدتهم و دعمهم والعمل معهم لعودتهم إلى مناطقهم و قراهم التي فروا منها إبان سنوات الحرب.
ويعارض آلاف النازحين المقيمين في إقليم دارفور اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة مع جماعات كانت تقاتل نظام البشير في الإقليم لكون أن الاتفاق لم يخاطب الأسباب الحقيقة التي قادت للصراع ولم ينجح في توفير الأمن.
وطالب الميثاق بسن قوانين للعزل السياسي وحظر حزب المؤتمر الوطني ومنع قياداته من تولي أي مناصب دستورية وسياسية.
ونادى بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من الثوار و القانونين و اسر الشهداء و السياسيين الوطنيين ومنحه صلاحيات تعيين وترشيح رئيس الوزراء وتشكيل مجالس القضاء والنيابة والمراجع العام والإشراف على عمليات الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم المصاغ وفق توصيات المؤتمر الدستوري القومي.
واقترح حل المجلس السيادي وتشكيل مجلس سيادي مدني جديد من ثلاثة مدنيين فقط وإلغاء الوثيقة الدستورية.
ودعا لهيكلية القوات الأمنية و تكوين جيش قومي واحد وقوي يدافع عن الوطن و الدستور و ينأى بنفسه عن ممارسة السياسة مع حل الدعم السريع وجميع المليشيات المسلحة بالدمج او التسريح مع إعادة تأهيلهم وتشكيل المجلس الأعلى لقيادة قوات الشعب المسلحة ويتكون من الضباط المفصولين تعسفيًا و من قدامى المحاربين يختار من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.
وطالب بإخضاع جميع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية والتشريعية مع إعادة بناء جهاز الأمن وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص.
ويرفض المكون العسكري مراراً منح المدنيين سلطات الإشراف على الأجهزة الأمنية وإصلاحها ويقول إن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأشار الإعلان لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة والمجلس الأعلى لقيادة الشرطة و الأمن الداخلي والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للاقتصاد و الاستثمار والمجلس الأعلى لوضع الدستور الذي يتشكل من الدستوريين و القانونيين و الحقوقيين الوطنيين و منظمات حقوق الإنسان والسياسيين الثوريين و لجان المقاومة.
ورهن تنظيم الانتخابات بإكمال السلام، وعودة جميع النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وأكد بأنه لن يستوعب القوى التي شاركت نظام المخلوع حتى سقوطه، إلى جانب القوى التي أيدت الانقلاب العسكري أكتوبر الماضي وشدد على ترسيم الحدود السودانية، واسترداد المناطق المحتلة بالطرق السلمية، وبناء علاقات خارجية متوازنة تراعي مصالح السودان.
المصدر
