[ad_1]
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
أعلن في أبو ظبي يوم الأحد الماضي عن اتفاق لشراكة ثلاثية ما بين مصر والإمارات والأردن بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، الأدوية، المنسوجات، المعادن، البتروكيماويات.
بموجب هذا الاتفاق ستستثمر الإمارات 10 مليار دولار عبر شركة ADQ القابضة، في المجالات المذكورة.
تعليق: تمتلك الدول الثلاث عدداً من المزايا التنافسية التي تشمل توفر موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي والخبرة الزراعية في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، فضلاً عن قدرات صناعية مهمة في مجال الصناعة الدوائية في كل من مصر والأردن، وقدرات تصنيعية في الدول الثلاث في مجال البتروكيماويات والمشتقات البترولية والألمونيوم.
تخصيص حكومة أبو ظبي لمبلغ 10 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المتفق عليها سيعطي دفعة قوية جداً لهذه الشراكة. وستدير هذه الشراكة من جانب حكومة أبو ظبي شركة ADQ العملاقة، وهي بمثابة الصندوق السيادي لحكومة أبو ظبي.
تضم محفظة شركة ADQ القابضة أكثر من 25 شركة تعمل في 11 قطاعاً وتشمل الشركة القابضة العامة (صناعات)، التي تعمل الشركات التابعة لها في قطاعات متنوعة منها الأغذية والزراعة والأصول الصناعية، كما تضم قائمة الشركات أيضاً كل من مؤسسة أبو ظبي للطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة أبوظبي للموانئ، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، وشركة أبوظبي للخدمات العامة – مساندة -، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض)، وشركة مدن العقارية، وشركة أبوظبي للإعلام، وشركة twofour54 منطقة حرة.
كما ضمت لمحفظة الشركة مؤخراً أسهم العديد من الفنادق الشهيرة والمرافق والشركات السياحية في أبو ظبي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية”، و”إيمجنيشن أبو ظبي”، بالإضافة إلى أسهم في “شركة الجرافات البحرية الوطنية” و”شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
يذكر أن شركة “القابضة” (ADQ) قد تأسست عام 2018 كشركة مساهمة عامة، وفي عام 2019 أعلنت حكومة أبو ظبي ضم الشركات المذكورة إلى محفظة أعمالها.
تخصيص مبلغ 10 مليار دولار لهذه الشراكة الثلاثية يشير للجدية الكبيرة والإرادة القوية لدى الأطراف الثلاثة، وهذه أولى ملامح النجاح.
بالنسبة لنا في السودان فإن هذا الاتفاق بحجمه وملامحه، يلفت نظرنا لمسألتين مهمتين، الأولى السعي للتوصل لاتفاقيات شراكة استراتيجية مع الدول التي تتعامل معنا بحجم كبير، مثل الصين والإمارات ومصر والسعودية. والثانية أن نحافظ على منظومة الصناعات الدفاعية، وأن نسرِّع عمليات تحولها لشركة مساهمة عامة عملاقة، تقود التطور والتنمية في مختلف المجالات، خصوصاً أن أساسها متين فيما يتعلق بالعنصر البشري وكفاءة الإدارة. والله الموفق.
صحيفة اليوم التالي
مصدر الخبر
