السياسة السودانية

📌هيكلة الجيش.. سودان بلا مخالب وصفقة رابحة للعملاء

📌هيكلة الجيش سودان بلا مخالب وصفقة رابحة للعملاء
📌إدخال مطلب هيكلة #الجيش ضمن المطالب السياسية يثير الكثير من الشبهات حول مسألة توسيع نفوذ مراكز بعض القوى
📌 #الجيش_السوداني متماسك وثابت وقائم على المؤسسية والقانون والتطور
📌بعض السياسيون لهم أحقاد قديمة على الجيش، ويتحدثون الآن عن إلغاءه أو تبديله
📌الهيكلة تتم بطريقة وضع دستور دائم للبلاد ، يراعي تعريف القوات المسلحة وتاريخها و اعرافها وقوانينها السابقة والراهنة
♦️تقرير هويدا عثمان
هيكلة الجيوش بمفهومها الواسع العلمي والبرامجي والقانوني من أصعب الأعمال الإدارية, التي تُعتمد لها البرامج والخطط المرحلية البعيدة، والميزانيات المالية الباهظة، وتُحشد لها الخبرات والطاقات الهائلة، والإمكانيات والموارد الضخمة، والوسائل التقنية الإدارية الحديثة، كما أنها من المسائل الخطيرة والمعقدة، التي تؤرق القيادات العسكرية لانها أصبحت بالنسبة لجواسيس وأعداء الجيوش غنيمة سائغة وصفقات رابحة توصلهم إلى مراكز النفوذ والقرار، بمجرد شخطة قلم، يتحرك برأسه على قراطيس التسويات السياسية المعقدة ، مؤخرا كثر الحديث من بعض قوى الحرية والتغيير عن هيكلة وحل الجيش الأمر الذي يثير الشبهات والريبة بحسب حديث خبراء بأن بعض الساسة لديهم احقاد دفينة على الجيش ويسعون لتدميره.
♦️تحذير ووعيد
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات الفريق ركن عبد الفتاح البرهان حذر القوى المدنية في البلاد من المساس بالمؤسسة العسكرية ومحاولة زرع الفتن بين أطيافها المختلفة مؤكدا أن إعلان الجيش الخروج عن السياسة لايعني ترك الباب أمام القوى المدنية للمساس بالمؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها، مشددا بأنهم لن يسمحوا بذلك ، داعيا القوى المدنية في السودان للإسراع في الاتفاق على حكومة مدنية بمعزل ومنأى عن التدخل في الشأن
العسكري وأكد أن الجيش سيعمل من أجل الحفاظ على البلاد ، قائلا”صحيح أننا أعلنا الخروج من المسار السياسي لكن هذا لا يعني أننا سنترك الباب مشرعا للآخرين ليفعلو بنا مايريدون”. مشددا على أنه “لا يستطيع أي شخص أن يفعل ما يريد فعله الغزاة السابقون قبل أكثر من مائة عام في الجيش السوداني”.
♦️التخطيط والتنظيم
الخبير العسكري اللواء (م) مصطفى عبدالنبي قال ان مصطلح هيكلة الجيش يشير إلى التخطيط والتنظيم والتشكيل للقوات المسلحة وفق المبادئ والنظم العسكرية، وبالتالي فإن إعادة هيكلة الجيش تعني بالضرورة إعادة تنظيم وتشكيل القوات المسلحة وفق نظام عسكري مخالف لما هو قائم حالياً، وهو مايعني اجراء عمليات معقدة وطويلة قد يكون لها نتائج كارثية إذا لم تؤخذ في الاعتبار التركيبة الاجتماعية والسياسية المعقدة للجيش، بالاضافة الى الاختلالات البنيوية القائمة، والتي أدت إلى التفكير بإعادة الهيكلة.
♦️ويعتبر عبدالنبي ان عملية هيكلة الجيوش من أبغض الاجراءات في القوانين السياسية والعسكرية لدى قادتها، وقد تصل مخاطرها إلى ذروتها في الدول التي ترتفع نسبة الأمية في جيوشها أو تلك التي لاتعتمد برامج التأهيل العسكري المستمر، وكذلك في المراحل الانتقالية للدمج السياسي بين دولتين وجيشين، وكذلك الحال في عهد حكومات التسوية السياسية التي تقوم على إقصاء طرف سياسي لأي سبب.
وتعتبر الهيكلة بمفهومها الواسع فرصة سانحة وصفقة رابحة للعملاء والخونة وضعاف النفوس، من شأنها إيصالهم إلى مراكز النفوذ وصنع القرار على بساط التسوية السياسية الذي يقفز بهم فوق المبادئ والمعايير العسكرية، وبغض الطرف عن الكفاءات والأقدمية ونظافة سجل الخدمة العسكرية، وهو ما يؤدي عملياً إلى تحطيم معنويات الجيش ويثير حساسية مفرطة في أوساط وحداته ومنتسبيه.
ولاشك أن إدخال مطلب هيكلة الجيش ضمن المطالب السياسية يثير الكثير من الشبهات حول مسألة توسيع نفوذ مراكز القوى وتحويل الجيش من مؤسسة وطنية محايدة إلى عصابات نظامية تمارس عملاً سياسياً يحرمه الدستور ويجرمه القانون العسكري
♦️احقاد قديمة
من جانبه يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الفريق جلال تاور: “جاءت تحذيرات الفريق اول البرهان من المساس بالمؤسسة العسكرية في احتفال للجيش، وهو حديث سياسي في مجمله، ومسألة تفكيك القوات المسلحة أو ما يسميه بعض السياسيين وخاصة قوى الحرية والتغيير “إعادة هيكلة القوات المسلحة”. وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “هناك فرق كبير جدا بين إعادة هيكلة القوات المسلحة والحديث عن تفكيك القوات المسلحة، ومن المعروف القوات المسلحة السودانية هي أقدم قوات عسكرية في المنطقة كلها، في شرق أفريقيا وغربها وهي مدربة ومؤهلة منذ قوة دفاع السودان منذ أكثر من 100 عام، فمسألة تفكيكها أو الذهاب بها جملة والمجيء بقوات غير مدربة لتحل محلها، هذه الفكرة لا تعتبر سديدة، وقد ارتبطت بعض الجيوش بالقادة وعندما سقطوا سقطت جيوشهم بالكامل كما حدث في بعض الدول ، وتابع جلال تاور: “لكن الجيش السوداني متماسك وثابت وجيش قائم على نوع من المؤسسية والقانون والتطور، وهذا يعني أن ثبات الجيش واستمراره كمؤسسة كاملة لا تتطلب هذا النوع من التفكيك والإحلال والإبدال”، مضيفا: “هذه فكرة غير سليمة ولا يقوم بها إلا شخص لديه نوايا خاصة، وقد طرحت تلك المسألة في الكثير من وسائل الإعلام وتحدث بهذا الرأي بعض السياسيين، وبعضهم كان له أحقاد قديمة على الجيش، ويتحدثون الآن عن إلغاء أو تبديل الجيش أو تكوين نواة جديدة من الجيش”.
♦️مؤكدا على أن تلك الفكرة غير سليمة، وأن مخاوف الفريق اول البرهان مشروعة مائة في المائة مهما كانت الانتقادات والتعليقات الموجهة له، لأن أي مؤسسة يمكن أن يكون بها تجاوزات وأخطاء، لا يمكن أن يعطي ذلك مبررا لحلها
♦️حمالة اوجه
– الخبير السياسي د/ عصام بطران قال (للقوات المسلحة) التدخل في شؤون القوات المسلحة هو مسألة غاية في الحساسية خاصة من غير المتخصصين الذين قد يكونوا سياسين أو متخصصين في علوم أخرى ليس لها صلة بمجال القوات المسلحة في العمل الميداني ، اذن ما المقصود بهيكلة القوات المسلحة ؟؟ تلك العبارات الفضفاضة حمالة اوجه .. اذ ان اعادة هيكلة القوات المسلحة تحدده أطرها الداخلية وتحكمه لوائحها وقواعدها واعرافها وقوانينها ، وقبل البدء في الإجابة عن ما المقصود بهيكلة القوات المسلحة ؟؟ .. يجب أن نسأل بوضوح .. هل المقصود بالهيكلة الافراد بمعنى إزالة أفراد بعينهم منتمين إلى تشكيلات سياسية داخل القوات المسلحة ؟ ، أم المقصود تفكيك وحدات القوات المسلحة ؟ وإعادة ترتيبها إداريا وميدانيا ؟ أم المقصود بالهيكلة وضع الرتب داخل القوات المسلحة ووحداتها وتسمياتها وإعادة تسمياتها وانتشارها ؟ ، إذا كان المقصود بالهيكلة ازالة الافراد فان اختيارهم يتم عبر أسس وضوابط معروفة القانون ، معروفة الترتيبات منذ أمد طويل في الكلية الحربية وهي تختار عناصر مؤهلة للعمل داخل القوات المسلحة وباسس ومعايير قومية وبالتالي تصرف عليهم الكثير من الأموال والميزانيات للتدريب والتأهيل الذي يتيح لفرد القوات المسلحة القيام بواجباته المهمة داخل المنظومة العسكرية ، وهذه الخبرات ينظمها داخل القوات المسلحة ويضبطها قانون القوات المسلحة الذي يمنع ممارسة العمل السياسي ، وبالتالي في راي المطلوب هيكلة الاحزاب التي تسعى للنيل من القوات المسلحة وتفريخ خلاياها بواسطة افراد داخل الجيش لتنظيمهم سياسيا وايدلوجيا ، لذلك االمطلوب الان أن يراعي الدستور ) هيكلة الأحزاب ( ومنع تدخلها في شأن القوات المسلحة داخل تشكيلاتها لتأسيس خلايا داخلها ، هيكلة القوات المسلحة بهذه الطريقة المطروحة امام الرأي العام غير منطقية ألان ، الهيكلة تتم بطريقة وضع دستور دائم للبلاد ، يراعي تعريف القوات المسلحة وتاريخها ،ويراعى اعرافها وقوانينها السابقة والراهنة ، بجانب إيجاد طرق تكفل لها أداء مهامها بصورة راتبة داخل المنظومة العسكرية والسياسية ان تطلب الأمر .
♦️اسس عسكرية
الخبير العسكري احمد رشدي قال كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية وزادت الأطروحات والتحليلات.. وكل سياسي و خبير عسكري دلى بدلوه في سبيل التنظير والتوضيح والشرح حول الهيكلة وأهميتها و قواعدها وأسسها…الخ والحاصل أن فئة كبيرة من أبناء الشعب قد لا تعي كثيراً مما يُطرح حول الهيكلة من منظورها الفلسفسي، بقدر ما تدرك أهمية أن ينتج عن الهيكلة المرتقبة لأجهزة الجيش والأمن تحقيق ما تصبو إليه وتتمناه.. من ضبط الأمن و إعادة الاستقرار.
♦️والسائد في القاموس العسكري والأمني إن ( هيكلة الجيش) تعني التخطيط والتنظيم والتشكيل وفقاً لمبادئ ومصطلحات وأسس عسكرية إستراتجية.. وهنا يمكن التمييز بين ثلاثة مصطلحات للهيكلة:
♦️الأول: إعادة تمركز وتسليح وتنظيم الوحدات في مناطق معينة، وذلك وفقاً للتهديدات المستقبلية وطبيعة المهام.. وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، كما يحتاج إلى الاستعانة بخبراء ومتخصصين في مثل هكذا أمور.
الثاني: دمج العناصر أو القوى المتجانسة, وتشكيلها وفق النظام العسكري المألوف، وإعادة التسمية والتموضع أو إعادة الانتشار والتمركز على مسرح العمليات في البلاد. . ويعني بذلك دمج الوحدات النمطية مع بعضها والوحدات النوعية الواردة في النظام (العسكري) مع بعضها, مع مراعاة الوحدات النوعية التي لا يوجد لها مماثل في النظام العسكري الوارد.
الثالث: وهو التدوير الوظيفي. ويقصد به هنا إعادة النظر في الهياكل التنظيمية وما يتصل بها من تعيينات، بحسب التوصيف الوظيفي للوظائف، وما يرتبط بها من تنظيم لعملية التدوير الوظيفي للوظائف القيادية..
♦️و تعتبر الهيكلة من أصعب الأعمال وأدقها حساسية وخطورة، وذلك لما يترتب عليها من خطط وبرامج ونظريات وأسس إدارية وتقنية حديثة ومتطورة، كذلك لما تحتاجه عملية الهيكلة الصحيحة والمنظمة من جهود وطاقات وخبرات وقدرات هائلة وضخمة .

♦️تقرير هويدا عثمان

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى