يجب فتح بلاغ في رئيس الوزراء السابق “حمدوك” بتهمة الخيانة العظمى لهذا السبب (..)

قفوهم فإنهم مسؤولون
غادر السيد رئيس وزراء قحت منصبه وخرج من السودان بليل بطائرة إحدى الدول العربية أعدت خصيصاً لهذه المهمة ودون إجراءات المغادرة من مطار الخرطوم حاملا في حقائبه الكثير من الوثائق والأسرار والتقارير الخاصة بأداء مكتبه وحكومته في تلك الفترة التي شهدت الكثير من القرارات المصيرية في تحديد مصير الدولة السودانية والتي خلفت آثارا كارثية في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والهوية الثقافية والعقيدة ، لا زالت البلاد تعاني من آثارها وقد شهد السودان إزاء هذه القرارات التي أملتها عليه قوى دولية ذات أجندة استعمارية لا تخفى على ذي بصر .

العجيب أن حمدوك هذا القادم من المجهول والهابط هبوطاً ناعماً على سُدة الحكم ، قد غادر بنفس الطريقة التي جاء بها متسللا لواذاً من بين ضجيج وهرج ومرج في قضايا النزاع بين ما يسمى لأغراض التغبيش مكوناً مدنياً والأغراض تضليل الرأي العام العالمي ، مكوناً مدنياً
سببت استقالته ارتياحاً وانفراجاً في الساحة السياسية الوطنية إلى درجة أن أحداً لم يسأل عن :-
• عن إجراءات التسليم والتسلم زالتقارير الخاصة بأداء حكومته إبان توليه رئاسة الوزراء . وعن المهام التي أنجزها حسب مهام المرحلة الانتقالية للعبور إلى الدولة المدنية وعن ما قام به خارج نطاق التفويض الممنوح لحكومته والكثير من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية أمام القضاء

سنركز هنا على أهم المخالفات التي ارتكبها رئيس الوزراء وغُض الطرف عنها لعدم وجود المحكمة الدستورية إلى جانب ما فعلته قحت من مصادرة السلطة القضائية ومنحها للجنة من الموظفين عاثوا في الأرض فساداً وقد طال تخريبهم السلطة القضائية والنائب العام بالعزل والتعيين والتهميش والإقصاء .
ظل حمدوك يعمل في سرية تامة لتنفيذ الأجندة الاستعمارية التي أوكلت إليه ولم يلق بالاً لقضايا الإقتصاد والتنمية وهيئة الأجواء لقيامالانتخابات في مواعيدها بل أعلن على رؤوس الأشهاد أنه لم يتسلم خطة من حاضنته السياسية ، قوى الحرية والتغيير فظل يعمل بلا حسيب ولا رقيب تحت إدارة وتوجيه مستشاريه الأجانب في مكتبه وإملاء من سفارات دول الترويكا بقيادة أمريكا ودول المحور الإقليمي ( إسرائيل وحلفاؤها العرب) .
ومن القضايا التي تستوجب تحرير بلاغات ضده أمام القضاء السوداني

أولا / الخيانة العظمى بتمرير خطاب أعدته السفارة البريطانية سراً لطلب استفدام بعثة أممية تحت الفصل السادس باعتراف السفير البريطاني السابق عليان صديق جهاراً نهاراً . وكان ذلك دون علم مجلس السيادة الذي حرر خطاباً لمجلس الأمن بعدم اعتماد خطاب مجلس الوزراء لأنه لم يتم تفويضه في هذا الأمر . ومما يدل على إصرار حمدوك المضي قدماً في ارتكاب هذه الجريمة أنه وجه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بتعطيل تسليم خطاب رئيس مجلس إلى ما بعد اتخاذ مجلس الأمن قراره بإرسال بعثة أممية للسودان حسب طلب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ( الوثائق موجودة)

ثانيا / قام رئيس الوزراء بدفع أموال غير مستحقة لضحايا المدمرة الأمريكية يو أس كول (سبعين مليون دولار ) تم أخذها من صندوق الضمان والاستثمار الذي يقع تحت إشراف وزيرة الرعاية الاجتماعية آنذاك بالعملة المحلية حيث قام بشراء الولارات من السوق السوداء دون إجراءات مالية ومحاسبية سليمة وقد تضمن بيان المراجع العامة عبارة بتوجيه السيد رئيس الوزراء . لم يقدم رئيس الوزراء ولا البعثة الدبلوماسية في أمريكا تقريراً عن مصير تلك الأموال رغم أن المحكمة العليا الأمريكية قد برأت السودان من الاشتراك في عملية تفجير المدمرة الأمريكية يو أس كول ومنعت الضحايا من استلام أي تعويضات من الحكومة السودانية .
وكذلك فعل رئيس الوزراء نفس الشيء فيما يلي اتهام السودان في تفجير سيارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. أذ أخذ مبلغ ما يعادل ٣٣٥ مليون دولار من بنك السودان تم شراؤها من السوق الموازي مما أدى إلى زيادة التضخم والإضرار بالاقتصاد السوداني
يجب التحري في هاتين القضيتين لاسترداد هذه الأموال المنهوبة من خزانة الدولة دون وجه حق ودون تقرير يبرر أوجه الصرف وبناء على هذه المخالفات يجب تحرير بلاغ جنائي في مواجهة رئيس الوزراء .

ثالثاً / استلام مرتبات وأموال من دول أجنبية مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء باعترافه وبخطاب حرره مكتبه . وذلك دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة مثل إدارة التعاون الدولي المعنية بإدارة الهبات والاتفاقيات التي تتضمن تمويلاً أجنبياً لحكومة السودان بعد موافقة مجلس الوزراء ومن ثم المجلس التشريعي للاطمئنان على سلامة التمويل واكتمال الجوانب الشرعية وعدم مساسه بالسيادة الوطنية
رابعاً / التحقيق في أموال القومة للسودان

خامساً / التحقيق في مشروع إنشاء الشركة القابضة بأموال وأسهم وممتلكات الشركات والمؤسسات والمنظمات التي صادرتها لجنة الثفكيك
سادساً / أموال دعم مكافحة الكرونا في السودان الذي جرت فيه ملاسنات بين وزير المالية الأسبق البدوي ووزير الصحة الأسبق الذي تسلم هذه الأموال ولم يظهر لها أثر في تأهيل القطاع الصحي لمواجهة وباء الكرونا

سابعاً / آراء مراجعة شاملة لما كان يدور في مكتب حمدوك من فساد وهناك تقرير أعده أحد المراقبين من الداخل وسنحاول إلحاقهُ بهذا المقال

ثامنا /على فريق المحامين تكوين مجموعة للتقصي في مخالفات رئيس الوزراء ومعاونيه وذلك للطعن في أهليته لتولى منصب رئيس الوزراء وإدانته أمام الرأي العام المحلي والعالمي

والله الموفق
صديق المجتبى
٩/٥/٢٠٢٢