بعيدًا عن حياة الأرقام والنتائج وملفات الضرائب والإعفاءات والدين العام وصندوق النقد الدولى والأمور المالية المعقدة.. يبقى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عاشقًا للرياضة ولكرة القدم تحديدًا ومهتمًا بكل مفرداتها وتفاصيلها.. الأحد الماضى كان لقائى معه خلال الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى لوزير المالية.. وبحضور أعضاء الهيئة ولفيف من الزملاء رؤساء تحرير الصحف والصحفيين المهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.. دار حوار رائع حول مستقبل الاقتصاد المصري.. وتطلعات معالي الوزير للسنوات المقبلة.. وخلال الندوة الثرية بكل محاورها وتفاصيلها فوجئت بطلب من الدكتور كجوك للتحدث في الشأن الرياضي.. مؤكدًا أنه من المهتمين بالرياضة بصفة عامة وكرة القدم بشكل خاص..
ودار حوار بيننا عن الرياضة والاقتصاد.. فبادرته بسؤال عن إمكانية توطين الصناعات الرياضية فى مصر.. فى ظل توطين كثير من الصناعات.. التى سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة وتوفير العملات الأجنبية.. خاصة أن مستقبل الاستثمار الرياضى فى العالم بات يحظى باهتمام كبير فى ظل قيام اقتصاديات كثير من الدول عليها.. وكيف أن كرة القدم أصبحت صناعة جذبت إليها كثيرًا من رءوس الأموال والمستثمرين فى كثير من الدول..
فقال الدكتور كجوك إنه بالفعل هناك اهتمام كبير بالاستثمار الرياضى.. وهناك خطط طموحة للنهوض بالصناعات فى مجال الرياضة.. مؤكدًا أنه بالفعل أنشئ عدد من المصانع التى تنتج الملابس الرياضية.. وفتحت لنفسها أسواقًا فى العالم.. وبدأت بالفعل فى التصدير لعدد من الدول.. وتتعامل مع فرق كبيرة وعالمية تثق فى المنتج المصرى.. خاصة أن السوق العالمى للملابس الرياضية من الأسواق الواعدة وتخطت فيه حجم الاستثمارات مبالغ ضخمة تصل إلى المائتي مليار دولار.. وهناك صناعات أخرى من القطاع الخاص دخلت المجال الرياضي بخلاف العائدات فى مجال السياحة الرياضية والبطولات التى تنظم سنويًا حول العالم.. وتحقق أرباحًا ضخمة وهائلة دخلت ميزانيات كثير من الدول.. التى أصبحت تعتمد على أنواع مختلفة من البطولات كبطولات الشواطئ وسباقات السرعة واليخوت.. ومصر غنية بشواطئها وتستطيع الاستفادة من هذا المجال ماديًا بالعملات الأجنبية.. بالإضافة إلى فتح أسواق عمل جديدة للشباب.
لم يكن الحديث مقصورًا فقط على الرياضة كصناعة.. ولكن كان هناك جانب آخر خاص بعقود اللاعبين.. وكيف أن هناك كثيرًا من الفرق ترفض الإفصاح عن الأرقام الحقيقية التى تدفعها للاعبيها.. وهو الأمر الذى يعرضها لبنود قانون التهرب الضريبى والمحاسبة.. خاصة أن هناك غرامات توقّع على بعض اللاعبين وتصل أرقامها بالملايين.. وهو الأمر الذى يعكس الأرقام الحقيقية للعقود خاصة للاعبين الأجانب والمدربين.. التى تتحمل فيها الأندية نسبة الضرائب وتكون ملزمة بسدادها لمصلحة الضرائب..
وليس هذا فقط ولكن هناك مبالغ ضخمة تراكمت على الأندية لصالح مصلحة الضرائب منذ عشرات السنين وباتت تمثل عبئًا على ميزانيتها.. هذا الملف من المؤكد أن وزارة المالية والوزير أحمد كجوك سيفتح بابه لخلق فرص للتصالح فى ظل سياسة الوزارة التى تنتهجها فى عهد الوزارة الحالية لغلق الملفات القديمة وتقسيط المبالغ المتأخرة على الأندية واتحاد الكرة الذى عانى في السنوات الأخيرة فى عهد جمال علام من المبالغ المستحقة والمتراكمة من سنوات سابقة لصالح الضرائب.
خالد عبدالمنعم – بوابة الأهرام
مصدر الخبر
