بورتسودان، 29 ديسمبر 2024 ــ أعلن وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى، الأحد، استغناء السودان عن خدمات مسوحات الأمن الغذائي في التصنيف المرحلي ونفى حدوث مجاعة في البلاد.
وأفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة عالمية لقياس أزمات الجوع، بحدوث مجاعة في مخيمات زمزم وأبو شوك والسلام في شمال دارفور وجبال النوبة الغربية في جنوب كردفان، متوقعًا وقوعها في أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت خلال الفترة من ديسمبر الجاري ومايو المقبل.
وذكر التصنيف، في تقرير نشره في 24 ديسمبر الجاري، بوجود 17 منطقة معرضة لخطر المجاعة تقع في ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال وجنوب وشرق دارفور وجنوب كردفان.
وقال أبو بكر عمر البشرى، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الصحة والإعلام ووكيل وزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني بمقر جهاز المخابرات العامة في بورتسودان؛ إن “السودان أبلغ لجنة مسوحات الأمن الغذائي السنوي بالاستغناء عن خدماتها”.
واعتبر تقرير اللجنة الأخير بمثابة “اصطياد في الماء العكر، كما أنه معيب وغير دقيق”، مشيرًا إلى أن السودان مؤهل للقيام بالمسوحات.
وذكر البشرى إن إمكانيات السودان الطبيعية تحول دون حدوث أي مجاعة، واصفًا ما سماها بالجهات والمنظمات التي تروج لحدوث مجاعة بأنها “تعمل لخدمة أجندة دولية تساند الدعم السريع”.
توقعات إنتاج الغذاء
وقال البشرى إن السودان يمتلك 275 مليون فدان صالحة للزراعة، فيما تبلغ المياه المتوفرة 18 مليون متر مكعب من مياه النيل و7 مليارات متر مكعب من مياه الخيران والأنهار الموسمية.
وأوضح بأن المساحة التي زُرعت خلال الموسم الصيفي ــ موسم هطول الأمطار من يونيو إلى أكتوبر ــ بلغت 39 مليون فدان.
وتوقع الوزير أن يتراوح إنتاج الموسم الصيفي بين 6 إلى 7 ملايين طن من المحاصيل والحبوب، وهي أكثر من حاجة البلاد مما يدحض فرية المجاعة.
وتعطلت أنشطة الزراعة في معظم مناطق دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، بسبب انعدام الأمن جراء انتشار قوات الدعم السريع، فيما ارتفعت المساحات المزروعة في ولاية القضارف.
وأفاد أبو بكر عمر البشرى بأن أهم محددات قياس المجاعة هي معدلات سوء التغذية، حيث لم تجمع الجهات التي تحدثت عن وقوع مجاعة بيانات ولم تجرِ دراسات عن سوء التغذية وبنت حديثها على منطلقات سياسية.
وشدد على أن تقرير التصنيف المرحلي غير شفاف، حيث يعمل التصنيف على خدمة أجندة ضد السودان في عمله.
وعلق السودان عضويته في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قبل يوم واحد من إعلان المجاعة، بذريعة “إصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة البلاد وكرامتها”.
وفي ذات السياق، قال وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، إن “السودان يرفض وصف الوضع في البلاد بأنه مجاعة”.
وأشار إلى أن نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تخمينية، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وشدد على أن السبب الرئيسي في الأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، يتمثل في انتهاكات قوات الدعم السريع التي تسببت في نزوح المزراعين وتدمير البنية التحتية الزراعية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
واتهم الدعم السريع بتقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب وفرض تكتيكات الحصار والتجويع ونهب المخزونات الغذائية واحتكار الموارد الأساسية وتدمير الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء.
تهديدات بالطرد
وصفت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية حدوث مجاعة في السودان بأنه “محض افتراء”.
وقالت إن كل العناصر التي تحدد حدوث مجاعة لا وجود لها في السودان، نظرًا لعدم توفر مسوحات مشتركة، كما لا يمكن فرض واقع غير صحيح للتدخل تحت ذريعة الغذاء.
وأفادت سلوى بأن الحكومة حريصة على وصول المساعدات إلى المتأثرين، حيث أصدرت 10 آلاف تصريح تحرك إلى الولايات وسهلت دخول الإغاثة عبر معبري أدري والطينة — اللذين يربطان السودان بتشاد — ودخل عبرهما 1,700 شاحنة.
وهددت باتخاذ إجراءات ضد أي منظمة أو وكالة لا تلتزم بضوابط وأسس العمل الإنساني واحترام سياسة الدولة، مشيرة إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات ضد كل من يساهم في تقديم معلومات خاطئة عن السودان ولن يحق له ممارسة أي نشاط في البلاد.
وفي السياق، قال وزير الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الأعيسر إن “هناك تآمر دولي من منظمات إقليمية ودولية لتفكيك السودان عبر تنفيذ أجندات خارجية”.
وأوضح أن الحكومة تعلم الخطط المستترة خلف شعارات العمل الإنساني والصحي وتدرك المنهج الغربي، مشددًا على أن الحكومة “لن ترضخ لتلك الضغوط ولن تكون وجبة سائغة للمنظمات الدولية والأممية”.
ويقول تقرير التصنيف المرحلي إن 24.6 مليون سوداني يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي اعتبارًا من هذا الشهر إلى مايو المقبل.
المصدر
