أقرت وزارة العمل، سعاد الطيب، بوجود (325) حالات غش لنساء سودانيات تم خداعهن بالعمل كممرضات، إلا أنه عند وصولهن للدولة المعنية، تفاجأن بأنهن سيعملن عاملات بالمنازل، بعد أخذ هواتفهن، وأكدت على إعادتهن لاحقاً، وشددت على ضرورة عمل ملحق عمالي لحماية السودانيين بالخارج.
في وقت كشفت سعاد خلال مخاطبتها المنبر الإعلامي الدوري بوزارة الثقافة والإعلام فيه عن إلغاء المادة (14) من قانون العمل، في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء التي تشكل حماية للسودانيين بالخارج، بحجة أنها تتعارض مع حقوق الإنسان.
وانتقدت سعاد إلغاء المادة، لأنها تعني باستيفاء التأشيرة بغرض العمل للخارج والتي تؤكد على أخذ الإذن من وزارة العمل، لحماية العامل السوداني من قبل الوزارة وفقاً لاتفاقيات دولية.
وأكدت على أن هذا لا يتعارض مع حقوق الإنسان كما ادعت الحكومة، وأضافت نقاتل قتالاً شديداً باستنئاف عمل المادة كما أشارت إلى وجود اتفاقية ثنائية لمنظمة العمل العربية، فيما يتعلق باستخدام السودانيين وتحتوي الاتفاقية على شروط عديدة أبرزها توثيق العقود بالخارجية.
كما انتقدت الطيب حديث البعض بأن الوزارة ليست لها دور في حماية السودانيين العاملين بالخارج، وقال إن الحديث غير صحيح، وأضاف عند حدوث أي ظرف يتم حماية العامل السوداني بالطرق القانونية من خلال التواصل مع وزارة العمل في الدولة المعنية.
وقال الوزيرة إن إلغاء المادة تسبب في تفشي ظواهر سالبة وسط بعض السودانيين بالخارج، وأكدت رفضها لقبول المرأة السودانية كعمالة منزلية بالسعودية، وبررت ذلك لعدم وجود قانون لحمايتها.
في السياق ذاته كشفت عن زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالقطاع العام في ميزانية العام المقبل، فضلاً عن وجود دراسة يجري إعداها لتحديد رسوم المواصلات للعاملين بالقطاع العام، منفصلة عن الرواتب.
وأشارت إلى أنها طالبت من وزير المالية بإلغاء ضريبة الدخل الشخصي على العاملين الذين وصلوا سن الـ(50) عاماً، وشددت على ضرورة الحفاظ على الكوادر السودانية والعض عليها بـ “النواجز” حتى لا تفقدهم الدولة ويذهبوا إلى القطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن بعض الناس الذين يصلون سن المعاش يصابون بنفسيات والزعل الشديد لعدم حصولهم على حقوق كافية تساعدهم بعد انتهاء خدمتهم، لذلك لابد من إجراء إصلاحات عاجلة في القطاع العام، وأعلنت ربط الترقيات في الخدمة المدنية بالتدريب بغرض تقييم الموظفين.
في سياق منفصل كشفت الوزيرة عن زيارات مفاجئة إلى مواقع العمل بالنسبة للقطاع الخاص، لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال الذين أعمارهم أقل من (12) عاماً، قالت حال وجدت مخالفات يتم إغلاق مواقع العمل، موضحة ذلك لحدوث إصابات عمل، وكشفت عن تشكيل لحل مشكلة العائدين من الجنوب.
وأعلنت الوزيرة عن تنازلها من سيارة الوزارة والذهاب من البيت إلى الوزارة بالمواصلات العامة اقتداءً بالتجربة المصرية” وقالت مستعدة أركب “المواصلات”.
أما بخصوص الشباب السودانيين الذين تعرضوا لحالات غش عند سفرهم للعمل بدولة الإمارات قبل أن يفاجأوا لاحقاً بأنهم بدولة ليبيا، قالت الوزيرة اتصل بها سفير الإمارات وتم حل هذه المشكلة، وأوضحت أن العمال لم يسافروا عن طريق مكاتب الاستخدام.
وحول إعادة الاتحادات المحلولة، قالت الوزيرة إن وزارتها ليست لديها بها علاقة، وأضافت أن تكوين النقابات وإعادتها هو من صميم عمل وزارة العدل مع مسجل العمل، وتابعت بأن دور وزارة العمل يأتي بعد استلامها خطاباً من وزارة العدل بالنقابات المعتمدة لدى الدولة.
الخرطوم – أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
