واشنطن تفرض عقوبات على قيادي إسلامي وشركتين للدعم السريع

واشنطن 28 سبتمبر 2023 – أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية علي كرتي، وكيانين يتبعان لقوات الدعم السريع أحدهما شركة مقرها روسيا، لتورطهم في تغذية الصراع المسلح في السودان، وتقويض جهود إقامة نظام حكم مدني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السادس من سبتمبر الجاري، عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله لتورطهما في قيادة القوات وإرتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق الإنسان بولاية غرب دارفور.

ويأتي التحرك الأميركي ضمن ضغوط تمارس على طرفي النزاع العسكري لوقف العمليات الحربية والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء القتال.

وقال بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية إطلع عليه “سودان تربيون” إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ofac، استهدفا كيانين وفردا لدورهم في تقويض السلام والأمن والإستقرار في السودان”.

وأوضح أن الفرد المستهدف من العقوبات هو وزير خارجية السودان في الفترة بين 2010 و2015 والأمين العام الحالي للحركة الإسلامية علي كرتي، والكيانين هما شركتي GSK ADVANCE LTD وAVIATRADE LLC تابعتان لقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أنه منذ أن أطاح الشعب السوداني بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك كرتي خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي.

وتابع “أعاقت تصرفاته الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان”.

وبحسب البيان فإن كرتي قاد كذلك الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون وعملية الاتفاق الاطاري، الأمر الذي ساهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وصنفت الخزانة الأميركية كرتي مسؤولاً عن أو متواطئًا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

وتتهم قوات الدعم السريع مرارا الحركة الإسلامية السودانية بالسيطرة على الجيش السوداني وحملتها مسؤولية إشعال القتال الدامي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن “إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان”.

وأردف “سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية”.

ونوه البيان إلى أن شركة GSK Advance Company Ltd (GSK) هي ظاهريا شركة تكنولوجيا معلومات وأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن السودانية.

وتابع “تم استخدام شركة GSK كقناة مشتريات لقوات الدعم السريع، وهي أحد المعتدين الرئيسيين في الصراع الحالي في السودان”.

وأضاف “اعتبارا من أواخر عام 2020، عملت شركة GSK مع شركة Aviatrade LLC، وهي شركة إمداد عسكرية مقرها روسيا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، بالإضافة إلى التدريب للمركبات الجوية بدون طيار (UAVs) التي اشترتها قوات الدعم السريع سابقا واعتبارا من منتصف عام 2023، استخدمت قوات الدعم السريع شركة GSK لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من شركة Aviatrade LLC، بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار”.

ورأى أنه من المحتمل أن تكون المشتريات بين GSK وAviatrade LLC موجهة من قبل كبار القادة داخل قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن الشركتين تم تصنيفهما لكونهما مسؤولتان عن أو تواطئتا أو شاركتا أو حاولتا الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

وشدد على أن العقوبات المفروضة اليوم تعزز اتساق وفعالية الجهود الدولية للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال.

وتتضمن العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي هي في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع التعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المستهدفين اليوم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.