الخرطوم 24 مايو 2022 – أصدرت الولايات المتحدة الأميركية الإثنين، تحذيرا للشركات والأفراد الأميركيين الذين ينشطون في العمل التجاري في السودان من مخاطر متعلقة بالتعامل مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش.
ويمتلك الجيش السوداني العديد من الشركات التي لا تخضع لولاية وزارة المالية وتنشط مؤسساته الاقتصادية في عدد من المجالات من بينها تصدير اللحوم.
وسعت الحكومة الانتقالية التي أطاح بها إنقلاب عسكري للسيطرة على شركات القوات المسلحة والاستفادة من مواردها في دعم الموازنة العامة ولكن مساعيها باءت بالفشل بعد رفض المكون العسكري الذي ذهب أبعد من ذلك في ضم عدد من شركات حزب المؤتمر الوطني لمجموعته..
ودعا بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الشركات والأفراد العاملين في السودان إلى مزيد من الحذر في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان “وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة من القيام بأنشطة تجارية والتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش”.
واكد بإن هذه المخاطر تعود إلى عدة أمور من بينها “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن بقيادة الجيش بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين”.
وسيطرت القوات المسلحة السودانية على السلطة بعد أن نفذ قائدها انقلاباً عسكرياً أواخر العام الماضي أبعد بموجبه شركائه المدنيين من الحكم والزج بمعظمهم في السجون قبل أن يطلق سراحهم تحت ضغوط دولية.
وأضاف البيان”في حين أن بعض المخاطر تعود إلى ما قبل الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021، إلا أن الاستيلاء على السلطة وأعمال الجيش منذ ذلك الحين أدت إلى تفاقمها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الشركات والأفراد الأميركيين وأعمالهم في السودان”.
وطالب بتجنب التعامل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC).
وفي مارس الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب.
وشدد البيان على التزام واشنطن بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى انتقال سياسي بقيادة مدنية وإلى حكومة منتخبة وأشار لدعمها الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد” حول عملية الانتقال.
المصدر
