هيئة محامو دارفور تنتقد استغلال مدعي الجنائية لسيارات رئاسية في الخرطوم

الخرطوم 25 أغسطس 2022– انتقدت هيئة محامي دارفور الخميس، استغلال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيارات تتبع لمجلس السيادة الانتقالي في تحركاته بالخرطوم.

وأنهى المدعي ووفده الأربعاء، زيارته الثانية إلى السودان بعد مقابلات عديدة شملت القادة العسكريين كما زار إقليم دارفور لأول مرة والتقى بضحايا الحرب في ولايتي جنوب ووسط  دارفور.

وقال بيان صادر عن الهيئة الحقوقية تلقته “سودان تربيون” “إنها رصدت استخدام وفد الجنائية الدولية في تنقلاته سيارات مجلس السيادة وتقدم ركبه “نجدة”.

ورأى أن ذلك غير مبرر لوفد يمثل اتهام في قضية يمتنع من يقدم هذه التسهيلات عن الوفاء بالتزامات بلاده تجاه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الدولية.

وأوضح البيان أن مجلس أمناء الهيئة وقف على التضارب في التصريحات بين مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ووزير العدل المكلف حول ما اسماه خان عدم تمكينه من الوصول إلى البشير والمطلوبين للمحكمة ورد وزير عدل النظام ببيان بأنه لا يوجد أي طلب تم تقديمه للمقابلة.

وشدد بيان الهيئة على أن الموقف السليم إزاء التعاون مع ملف البشير والمطلوبين للجنائية هو تنفيذ أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم وليس طلب مقابلتهم في مقر احتجازهم.

وكان مسؤول الجنائية أبلغ مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، من الخرطوم بأن السلطات السودانية رفضت طلباً لمقابلة الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز منذ ما يقرب الثلاث أعوام وهو أمر نفته وزارة العدل ولكنها أكدت بأنها تلقت طلبا في يونيو الماضي من المحكمة بشأن مقابلة المطلوبين وتم الرد عليه آنذاك.

ونوه البيان بأن سير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في الملف السوداني يسوده الاضطراب، وكشف عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسي الأمناء والمكتب التنفيذي للتقرير في نتائج زيارة مدعي المحكمة ووفده للسودان وسير الإجراءات.

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه كما تلاحق أحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003

لكن خان شكا الأربعاء في مؤتمر صحفي من تراجع كبير في التعاون بين مكتبه والسلطات السودانية خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلاً إنها تجاهلت طلبات عديدة من المحكمة، على الرغم من توقيع الحكومة السودانية والمحكمة اتفاقية تعاون في العام 2021 تنص على تبادل المعلومات.