هيئة “تقدم” القيادية تحيل ثلاث قضايا رئيسية إلى آلية سياسية لمزيد من الدراسة والتشاور 

عنتيبي 6 ديسمبر 2024 – أحال اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في ختام أعماله، الجمعة، بعنتيبي الأوغندية قضايا الجبهة المدنية والعملية السياسية ونزع الشرعية عن حكومة بورتسودان إلى آلية سياسية لمزيد من الدراسة والتشاور الواسع.

وأعلن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم عبد الله حمدوك عن توافق أعضاء الهيئة لإحالة هذه القضايا إلى الآلية السياسية لدراسة التفاصيل الكاملة من خلال التشاور الواسع بين مكونات تقدم.

وعقدت الهيئة القيادية لتنسقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعاتها خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر في مدينة عنتبي.

وطالب حمدوك في ختام جلسات اجتماعات الهيئة القيادية الدول في المحيط الاقليمي لممارسة الضغوط اللازمة على طرفي القتال من أجل إعلان وقف إطلاق النار وتسريع فتح الممرات الإنسانية تاسيسا على ما أنجز في منبر جدة مع الارتقاء بحجم الإسناد الإنساني للسودانيين بما يتناسب مع حجم الكارثة التي تعد الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن الحرب في السودان تعد أكبر من الكوارث المشتعلة في غزة ولبنان وأواكرانيا.

وجدد الدعوة لكل الطيف المدني وما اسماه بمعسكر السلام المناهض للحرب، من أجل الوحدة وتنسيق الجهود لتظل الوحدة هي الكلمة المفتوحة المجربة في درب الانتصار لارادة السودانيين الطامحين للسلام – حسب تعبيره -.

وقال “سنظل منحازين لقضايا شعبنا المكلوم مع بقية رفاقنا في معسكر السلام لإنهاء وإيقاف الحرب في بلادنا لتصبح آخر الحروب كما نعمل على انتشال الأبرياء من الكارثة الإنسانية والتأسيس لسودان جديد.

وأضاف أن من ابرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات ملف حماية المواطنين والقضايا المرتبطة بالكارثة الإنسانية وتحدي إيصال المساعدات الغذائية والدوائية في الداخل خاصة بمخيمات النزوح وأماكن احتدام القتال ومخيمات اللجوء في دول الجوار إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه اللاجئين في الدول المختلفة.

وذكر أن الاجتماعات ناقشت عددا من القضايا التنظيمية من أجل تمتين هياكل تنسيقية تقدم، والوقوف على أوجه القصور فيها ووضع المعالجات اللازمة لها.

ومضي قائلا “لذلك عملنا على تحديث وجهتنا السياسية بما يتسق مع المستجدات الراهنة  مع مناقشة وتطوير الرؤية السياسية لنمضي معا في هذا التحالف العريض ونحن أكثر ثباتا ووحدة”. 

ووجه حمدوك الشكر لدولة أوغندا حكومة وشعب بقيادة الرئيس يوري موسفيني، لاستضافة الاجتماع الذي وصفه بالمفصلي والهام، فضلا عن استضافة 10 ألاف من السودانيين الذين شردتهم الحرب ما يعد تجسيدا حيا لروح التضامن الأفريقي – وفقا لقوله -.

البيان الختامي

وحذر البيان الختامي لاجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم من أن الكارثة الأكبر على مستوى العالم المتمثلة في حرب السودان لا زالت تتضاعف يوماً بعد يوم وسط إصرار الأطراف المتحاربة على استمرار القتال، وتزايد نذر الحرب الأهلية القبلية الشاملة، وتغذية أطراف خارجية تطيل أمدها، في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي سلمي.

وتابع البيان “إن استمرار هذه الحرب سيؤدي لتمزيق السودان ولمضاعفة معانة أهله ولتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يزيد من عزيمتنا على العمل على إيقاف وإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية والوصول لحل سياسي شامل ينهي القتال ويؤسس لسلام مستدام ويستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.

وشدد البيان أن إنهاء الحرب يتطلب تصميم عملية سياسية تخاطب كافة أبعاد الحرب وتقود لسلام مستدام ولاستكمال مسار ثورة ديسمبر، داعيا طرفي القتال للامتناع عن استهداف المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعودة للتفاوض بلا شروط وتغليب صوت العقل لإنهاء معاناة الملايين المتضررين من الحرب.

وأكد الاجتماع أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، وعلى رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة من قوى سياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وألا تكافئ المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها، وزاد “بل يجب أن تؤدي الى محاسبتهم”.

وأدان الاجتماع ما اسماها بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما ضد المدنيين، وأشاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، ودعا لضرورة تفعيل آليات العدالة والحماية الدولية لضمان وقف الجرائم وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.

وشدد على ضرورة فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخله، وناشد المانحين للإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوها في مؤتمر باريس، وأثنى على الجهود التي تقوم بها لجان الطوارئ والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الحرب، كما قرر تشكيل آلية خاصة لمتابعة قضايا اللاجئين والنازحين وعقد مؤتمر لإيجاد حلول لإشكالياتهم.

وقرر الاجتماع تكثيف الجهد لإنفاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين وتطوير مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان ووقف القصف المدفعي وقصف الطيران.

ودعا المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين، ولتمديد حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان بما يسهم في تقصير أمد الحرب.

وفيما يلي تشكيل الجيهة العريضة أفاد البيان بأنه على الرغم من اتساع قاعدة المشاركة إلا أن قطاع من قوى الثورة لم يشارك في هذا المسار. 

وأوضح أن قطاعات واسعة من قوى الثورة تنتظم الآن في حوارات بناءة لتوسيع قاعدة توافقها وتعزيز جهود العمل المشترك بينها وصولاً لجبهة مدنية عريضة تضم كافة قوى الثورة. 

وثمن الاجتماع كل الجهود الاقليمية والدولية الساعية لوقف وإنهاء الحرب، وأكد أهمية توحيدها في منبر تفاوضي موحد بمسارات ثلاثة متكاملة ومتزامنة هي مسار الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ومسار وقف إطلاق النار ومسار الحوار السياسي الذي يخاطب جذور الأزمة.

واتهم البيان الختامي ما سماه بسلطة بورتسودان باستخدام شرعية مدعاة لإطالة أمد الحرب وتعطيل فرص الوصول للسلام، كما اتهم النظام البائد وعناصره داخل المنظومة الأمنية بالوقوف وراء رفض وقف الحرب.

وأضاف “لذا يجب التأكيد على أنه لا شرعية إلا لثورة ديسمبر المجيدة، ويجب نزع أي شكل من أشكال الشرعية الزائفة والتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة وهو ما ستعكف الآلية السياسية بتقدم على مناقشة خياراته من أجل الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا وتحقيق السلام الدائم والشامل واستكمال الثورة”.