هل تحولت منظمة «الدعوة» لساحة صراع بين الإسلاميين في السودان؟؟

 سودان تربيون : خاص

قال ناشطون في مجال العمل الطوعي”إنّ المؤتمر الوطني” المحلول تمكن من بسط هيمنته من جديد على منظمة الدعوة الإسلامية، إحدى واجهات التنظيم الإسلامي، التي كانت لجنة إزالة التمكين قد حلّتها وألغت تسجيلها،قبل أن تبطل المحكمة العليا قرارها وتسمح للمنظمة بمزاولة نشاطها.

وفرض رموز وقيادات من المؤتمر الوطني بأغلبية ميكانيكية على مجلس أمناءمنظمة الدعوة الإسلامية، الذي عقد سلسلة منالاجتماعات افتراضية، عبر الإنترنت، اختيار مفوض العون الإنساني السابق “أحمد محمد آدم” أميناً عاماً للمنظمة، واعتماد وزير الخارجيّة الأسبق “مصطفى عثمان إسماعيل” نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وهو منصب مستحدث لم يكن موجوداً ضمن هيكل المنظمة، فيما يبدو أنه تمهيد لأن يتولى إسماعيل منصب رئيس مجلس الأمناء في وقت لاحق خلفاً للقطري عبد الرحمن آل الشيخ،حسبما ما قال عاملون بالمنظمة لسودان تربيون.

ونفى مصدر مطلع من داخل مجلس أمناء المنظمة تحدث لسودان تربيون أن تكون هناك أغلبية ميكانيكية سودانية من المؤتمر الوطني مهدت لسيطرة كوادره على مفاصل المنظمة خاصة أنّ العدد الكلي لأعضاء مجلس المنظمة يضم 70 عضواً بينهم 28 عضوا من السودان وبقية الأعضاء من 23 دولة بتنوعاتهم المتعددة.

ولا تزال إجراءات انعقاد مجلس أمناء المنظمة تواجه طعوناً تتعلق باكتمال النصاب المقرر للانعقاد.

وقال المصدر: “إنّ انتخاب مصطفي إسماعيل تم بطلب من رئيس المجلس عبدالرحمن أل محمود شخصيا لأسباب قدمها للمجلس وبناءً عليه وافق المجلس على تسمية إسماعيل نائبا بجانب المك كور

وأكّد المصدر أن أحمد آدم لم يحصل على أصوات أعضاء المجلس من السودان فحسب بل حصل على اصوات أعضاء المجلس من خارج السودان ومن غير السودانيين من تشاد والسنغال وكينيا ومصر وامريكا واستراليا والكويت وبريطانيا والصومال ونيجيريا وغيرها.

مغادرة موسى المك

قال “محمد آدم عربي” وهو ناشط في مجال العمل الطوعي الإسلامي وموصول بمنظمة الدعوة لسودان تربيون: “كان موسى المك كور راغباً في مواصلة العمل أميناً عاماً للمنظمة وأطلع مجلس الأمناء على رغبته تلك ذاكراً أنه يمكن أن يشكّل جسراً للتواصل بين شمال وجنوب السودان، إلا أن رغبته لم تؤخذ في الحسبان وذهبت أغلبية الأصوات لصالح أحمد آدم”

يعد المك كور أحد أبرز القيادات الجنوبية في التنظيم الإسلامي وقد انحاز إثر انقسام التنظيم ديسمبر 1999 إلى جانب الشيخ حسن الترابي وظل معارضاً لنظام البشير حتى سقوطه.

لكن المصدر بمجلس أمناء المنظمة أكد في حديثه لسودان تربيون أن المجلس كلف موسى المك للقيام بمهام الأمين العام لمدة شهر واحد ليتسنى اختيار أمين عام جديد وفقا لمعايير وضعها المجلس تقوم على الكفاءة المهنية والخبرة في مجال عمل المنظمات ولم يكن الاختيار لإبعاد جهوية أو حزبية.

وجوه إنقاذية

يعد آدم أحد رموز نظام الإنقاذ، إذ ظلّ مقرباً من “حسبو عبد الرحمن” أحد نواب الرئيس المعزول “عمر البشير” وعمل معه مسجلاً للتنظيمات بمفوضية العون الإنساني، قبل أن يتم تصعيده لمنصب المفوّض، وهو الموقع الذي ظل يشغله حتى أطاحت به ثورة ديسمبر.

وحصلت سودان تربيون على قائمة بأعضاء مجلس أمناء المنظمة الذين اشتهروا رموزاً بحزب البشير ولا زالوا يدينون بالولاء له، وهم صلاح الدعاك، والطيب بدوي، وطارق عبد الفتاح، وعبد الله فكي، وعبد الرحيم علي، وكمال عبيد وهو الوزير الإنقاذي الذي اشتهر بموقف حاد تجاه المواطنين من جنوب السودان حينما قال:”إنّ الجنوبيين لن يكونوا مواطنين في الشمال، ولن نعطي أحدهم ولو حقنة في المستشفى”.

غير أن المصدر من مجلس الأمناء دافع عن الأمين الجديد وقال: “إنّ أحمد آدم لا يعد أحد رموز الانقاذ إذ لم يتقلد أي منصب سياسي منذ تخرجه وظل منخرطا في العمل الإنساني لأكثر من 35 عاما قضى منها حوالي 20 عاما خارج السودان في عدد من المنظمات الدولية”.

مرجعية مستترة

أكّد المستشار في شئون العمل الطوعي والإنساني وحقوق الانسان د. فتح الرحمن القاضي: “أنّ مجلس أمناء المنظمة كان احتكم في عملية الاختيار لمرجعية تنظيمية مستترة”.

وقال القاضي لسودان تربيون: “إن اقتصار التعيينات في المواقع القيادية لمنظمة الدعوة الاسلامية على رموز المؤتمر الوطني من الذين سبق لهم تولي مواقع قيادية عليا في عهد الإنقاذ يشير لحقيقة أنّ أهل الحل والعقد في المرجعية ما انفكوا يضعون ثقتهم الكاملة في شخص هؤلاء النفر حصرياً لكي يتعاقبوا على إدارة المنظمة قبل الثورة وما بعدها وذلك لحكمة يعلمونها واعتبارات يقدرونها لوحدهم”.

وأضاف: “هناك لجنة تنظيمية سريّة تتكون من 7 أشخاص تريد أن تتحكّم في مسار العمل الطوعي الإسلامي في السودان وهي تمارس تداخلات سافرة في عمل المنظمات”.

وقالت مصادر متطابقة لسودان تربيون: إنّ قيادة المؤتمر الوطني المحلول أوكلت ملف إدارة المنظمات لـ”حسبو عبد الرحمن” ورجحت تلك المصادر أن يكون الرجل هو من دفع بأحمد آدم لقيادة المنظمة نسبة للصلات الوثيقة بينهما.

فصل تعسفي

جرت عمليات فصل، وصف بأنه تعسفي، وإقالة لعديد من قادة المؤسسات التابعة للمنظمة، شمل ذلك: دانفوديو والمجلس الأفريقي للتعليم الخاص، والمؤسسة الصحية العالمية، والجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة، ومعهد مبارك قسم الله، ومركز تدريب الدعاة، حسبما أفاد عاملون بالمنظمة.

كما تم عزل عدد آخر من عضوية مجلس الأمناء عبر اجتماع افتراضي سابق بينهم “عبد الجليل النذيرالكاروري” و”شرف الدين علي مختار” و”كمال رزق” وهو الأمر الذي فجر صراعاً بدا مكتوماً داخل أسوار المنظمة لكن سرعان ما تصاعدت وتيرته لتصل إلى ساحات القضاء.

ويشير عزل أعضاء مثل الكاروري ورزق إلى أن الصراع وصل إلى داخل ذات المجموعة الموالية للمؤتمر الوطني، بعد أن كان يستهدف بالأقصاء أشخاصاً يحسبون على المؤتمر الشعبي مثل المك كور.

وأشار مصدر موثوق تحدث لسودان تربيون: إلى أن المرجعية التي تتحكم في عمل المنظمة أمرت بالتضييق على قيادة ومنسوبي “تحالف منظمات الشأن الإسلامي” التي ينشط في قيادتها “عبد العاطي عبد الخير” و”محمد آدم عربي” و”محمد النبهاني الشيخ” ووجهت بطردهم من أحد المقار المملوكة لمنظمة الدعوة بحسبانهم يشكلون بؤرة من بؤر المؤتمر الشعبي.

كما قطعت ذات المرجعية التنظيمية الطريق على “خالد سليمان” أحد أبرز الناشطين الإسلاميين في العمل الطوعي، وحالت دون تعيينه نائباً للأمين العام لكن تم التنصل عن العهد الذي قطعوه له على حد وصف د. القاضي.

وأكّد عضو بمجلس أمناء المنظمة لسودان تربيون أنّ رفيقه عضو مجلس الأمناء “أحمد الماحي” تقدم بطعن لدى المحكمة المختصة للنظر في شرعيّة الإجراءات التي تمت والقرارات التي اتخذت عبر الاجتماعات الافتراضية وأفضت إلى عزل مجموعة من أعضاء المجلس.

وقال د. فتح الرحمن القاضي لسودان تربيون: “إنّ القرارات التي صدرت مؤخراً عن الاجتماع الافتراضي ليست شرعية ذلك أنه اجتماع غير مكتمل النصاب وفقاً لمذكرة الطعن التي يعتزم د. أحمد الماحي الدفع بها للسلطات السودانية”.

غير أن المصدر الموصول بمجلس أمناء المنظمة أكد لسودان تربيون: “إنّ ما تم من تجديد لمجلس الأمناء والأمانة العامة كان بطريقة قانونية تماماً وفق النظام الأساسي لمنظمة الدعوة.”

وأضاف:”للمنظمة آليات متبعة في تسوية اي خلافات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس. بما في ذلك الآراء التي كتبها بعض الأعضاء وتم الرد عليهم بوضوح بواسطة رئيس مجلس الأمناء”.

وأوضح أنّ ما يجري في المنظمة في المرحلة الحالية وهو بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الشامل الذي وضعه مجلس الأمناء وأجازه في اجتماعه الأخير ويهدف البرنامج الي إجراء إصلاحات هيكلية وبرامجية معمقه بعد أربعين عاما من العمل.

وهذا الإصلاح وفقا للمصدر مهم لتواكب المنظمة التغيرات الكبرى التي حدثت في منظمات العمل الإنساني الدولي في مرحلة ما بعد القمة العالمية للعمل الإنساني في العام 2015ذلك أنّ كل المنظمات الإنسانية الدولية أجرت إصلاحات كبيرة في طرق عملها لتواكب هذه المتغيرات.

وتسود حالة من الإحباط وسط العاملين بالمنظمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ويشير أكثر الذين تحدثوا لسودان تربيون ولم يرغبوا في إيراد أسمائهم إلى أن المنظمة لا تزال بذات المنهجية التي كانت سائدة قبل سقوط سلطة الإنقاذ وهو أمر يفاقم التحديات التي تواجهها المنظمة التي لا تزال تكتنفها مخاطر التفكيك على حد تعبيرهم.