السياسة السودانية

هذا المشروع أكبر من إسقاط القيادة العامة في السودان ..!!

[ad_1]

هذا المشروع ليس لإسقاط القيادة العامة واحتلال القصر الجمهوري في السودان واستلام مقاليد الحكم في البلاد ؛ هذا المشروع أكبر من هذا بكثير ؛ هذا المشروع هو لإسقاط الهوية السودانية وإزالة ملمح السودانوية القديم ؛ ولا علاقة لهذا المشروع البتة بمن يحكم؟ وكيف تحكم الدولة السودانية؟!

هذا المشروع هدفه الإجابة على سؤال من هي الدولة السودانية؟ ومن هم سكانها؟ وما هي ثقافتهم؟ وما هي اعرافهم وماهي مناهجهم التعليمية؟ هذا المشروع هدفه صناعة أمة سودانية منبته منقطعة عن التاريخ وعن كل موروثها وماضيها القديم..!!

فبالتالي هي ليست معركة ضد الجيش، وليست معركة بين فصيلين عسكريين متقاتلين على السلطة كما يسميها البعض، هي ليست معركة من أجل الديمقراطية، هي ليست معركة ضد الإسلاميون (الكيزان) .. كما أوهموا ضعاف العقول والنفوس..!!

هي معركة من أجل إحراق وتدمير كل الموروث الثقافي والعلمي في هذه البلاد، هي معركة من أجل إزالة الملمح السوداني ومسح الذاكرة من كلما هو قديم ، هي معركة لفرض واقع جديد وشعب جديد على الدولة السودانية..!!

هل سألت نفسك أيها القارئ لماذا أحرقوا المكتبات العلمية؟ هل سألت نفسك لماذا استهدفوا معاشيي المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ هل سألت نفسك لماذا أحرقوا الجامعات السودانية وحرقوا كل مكتباتها العلمية؟ هل سألت نفسك لماذا دخلوا الدار السودانية للكتب؟ هل سألت نفسك لماذا أتلفوا المتحف القومي ودار الوثائق ودمروا كل الارشيف ؟!!
هل سألت نفسك لماذا دمروا مكتبة الإذاعة القومية؟ ودمروا ارشيف إذاعة البيت السوداني؟ ستشتاق إلى أن تستمع إلى حلقات تفسير القرآن الكريم مع البروف عبدالله الطيب والشيخ صديق احمد حمدون عليهما الرحمة ولن تجدها ؛ ستشتاق إلى سماع حلقات برنامج سحر البيان مع الحبر يوسف نورالدائم ولن تجدها ايضا، ستشتاق إلى سماع اندر أغنيات الحقيبة ولن تعانق آذانك لتطرب اسماعك بعد الآن..!!

صفوة القول
بعد كل هذا هل عرفتم من الذي أطلق سراح السجناء؟ هل عرفتم لماذا هجروا سكان الخرطوم من بيوتهم؟ هل عرفتم لماذا تبنوا مشروع مركزية الحرية والتغيير كمشروع سياسي متواصل من لدن حكومة حمدوك الأولى والثانية مرورا بدستور نقابة المحامين وانتهاء بمشروع الاتفاق الإطاري – هل تتذكرون أن حميدتي هو أول من أيد دستور المحامين وأعلن عن ترحيبه به قبل

بابكر يحيى
بابكر يحيى

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى