[ad_1]
يبدو لي ان معتمدية اللاجئين هذه باتت بحاجة ماسة لإعادة صياغة واعادة هيكلة والإطاحة بمسئولين فيها وعلى الرغم من انها كجسم يتبع بصورة مباشرة لوزارة الداخلية الا انها أصبحت عصية على الداخلية والدليل على ذلك هو ما يحدث فيها الآن وتابعنا الكثير من التجاوزات وكان بطرفنا ملفات تشيب لها الرؤوس وقمنا بنشرها وكنا قد طالبنا بالإطاحة بالمعتمد وتعيين معتمد آخر ولكن لم نجد من يصغي لمطالبنا .
جميعنا تابعنا الإضراب الذي نفذه موظفو المعتمدية والذي دخل شهره الثاني ولعل اسباب الإضراب ذلك تتمحور في مطالب مفصلة قدمها الموظفون وراعوا فيها مصلحة الدولة كمجتمع مضيف وراعوا فيها ايضاً مصلحة اللاجئين وكذلك مصلحتهم وهي مطالب مشروعة ولكن يبدو لي ان السيد المعتمد لا يروق له ذلك حيث كون لجنة رباعية لحل الإشكال واللجنة رفعت تقريرها للمعتمد الا انه لم يقم بتنوير العاملين بمخرجات اللجنة مما اضطر العاملين لإعلان الإضراب مجدداً .
بعدها اصدر المعتمد قرارا بان اي شخص مضرب لايتمتع بموارد المعتمدية بمعنى لا يرحل ولا يجلس داخل مكاتب المعتمدية ولا ولا، ما يجهله ذلك المعتمد غير الملم بالقانون ان الإضراب او حتى الاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القانون ولا يستطيع احد ان يهضم هذا الحق مهما كانت مكانته وما لايعلمه ان قراره الذي اتخذه لايسري على موظفيه وبما انه قادر على عدم الانصياع لموجهات وزير الداخلية على الرغم من انه يتبع له فما المانع من ان تكسر قراراته من قبل موظفيه طالما انه استن تلك السنة .
اولئك الموظفون اختاروا الإضراب لان مطالبهم ليست من حكومة البرهان وانما مطالب رفعوها للأمم المتحدة واضرابهم ذلك يأتي من اجل مصلحة اللاجئين والبلاد وليس من اجل تحقيق منفعة شخصية حيث تتمحور مطالبهم في رفض الميثاق الدولي للاجئين والذي ينص على دمج اللاجئين في المجتمعات وطالبوا بدعم المشاريع وتحسين بيئة العمل وفرض هيبة الدولة في المعسكرات وضبط الهجرة العكسية من المعسكرات والى المدن بجانب حصر تسجيل الأجانب على المعتمدية واستلام سيرفرات التسجيل من الامم المتحدة لتكون حكراً على وزارة الداخلية بجانب التساوي العادل للخدمات للاجئين علماً بان (90%) من مطالب العاملين بالإمكان حلها بقرارات تصدر من المعتمد ولكنه لن يفعل .
المعتمد برفضه دعم منسوبيه ومطالبهم كأنه يلمح بانه موظف لدى الأمم المتحدة وليس لدى حكومة السودان ويكون بذلك يراعي مصالحه الشخصية ويفضلها على المصلحة العامة دون مراعاة لمصلحة الدولة ويكون بذلك يساعد بطريقة غير مباشرة منظمات الأمم المتحدة على التهرب من مسئولياتها إزاء اولئك اللاجئين.
من هذا المنطلق نطالب وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد الذي نعلم تماماً انه لايرتضي مثل هذه الفعال ان يتخذ خطوة ويشكل مجلس تحقيق حول ما يحدث بالمفوضية مع العلم باننا سنقوم مجدداً بنشر الملفات بطرفنا وآخر ما توصل اليه المراجع العام في تقاريره وسنحدد المسئولين بالأسماء والمتورطين في كل التجاوزات .
صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر
