في الحلقة الماضية تحدثنا عن مخاطبة تاركو لوزير النقل حول طريقة السداد وجاء رد مكتب وزير النقل مكاوي بخطاب رسمي لشركة تاركو نقل فيه موافقة الوزير على ان تقوم تاركو بدفع (50%) نقداً وان يخصم متبقي المبلغ من المديونية لصالح تاركو وقامت على اثر ذلك شركة سودانير بارسال خطاب رسمي يحوي رقم حساب بنكي في دبي وذلك بغرض سداد الـ(50%) نقداً وتم ارسال كشف حساب لاحقاً يوضح خصم المديونية وبعدها تم تجهيز تعاقد موثق لدى وزير العدل وتم توقيعه وشكلت لجنة رسمية قامت بتسليم الطائرات وملحقاتها لشركة تاركو .
في النقطة الثانية التي اشار اليها الشاكي في بلاغه 306 حيث اشار الى ان هنالك طائرات شحن تعمل كطائرات ركاب وهذا غير منطقي لان الشاكي ليس الجهة الفنية المنوط بها تحديد ذلك وهو ليس بأعلم من سلطات الطيران المدني او مطار الخرطوم او حتى شركة الطيران العالمية، وما حدث بموجب مستندات تحصلنا عليها هو ان الطائرات المشار اليها بحروفها (ST-TAI,ST-TAG,ST-TAH) خرجت من مصنعها (بوينغ) كطائرات ركاب وكانت الخطوط الماليزية قد قامت بشرائها من شركة بوينغ حيث عملت في نقل الركاب ردحاً من الزمن وحينما قامت تاركو بشرائها كان الغرض هو ان تحولها من طائرات ركاب الى طائرات شحن جوي وذلك نسبة لان سوق الشحن الجوي وقتها كان خالياً من طائرات الشحن ومحفزاً للعمل، مع الاخذ في الاعتبار ان طائرات الشحن الجوي لايمكن تغيير غرضها وتحويلها الى طائرات ركاب الا ان طائرات البوينغ ركاب لديها ميزة التحويل من ركاب الى طائرات شحن، وما حدث هو انه عقب مخاطبة تاركو ومراجعتها للمصنع بدولة المنشأ اكتشفت ان تكلفة التحويل من طائرة ركاب لطائرة شحن باهظة جداً لذلك قررت صرف النظر عنها وقامت بمخاطبة سلطة الطيران المدني بذلك وتمت مراجعة الطائرات وفحصها في ماليزيا وتم اعتمادها وفي الاساس هي طائرات ركاب وليست طائرات شحن مما يدحض افتراء الشاكي وهذا كله بالمستندات .
اما ادعاء ان عمر تلك الطائرات قد تجاوز العشرين عاماً فهذه الشكوى ليست من حق الشاكي وانما هي من حق الجهة المانحة للتصديق علماً بان المنظمة الدولية للطيران لاتحكم الطائرة بالعمر وانما بالصلاحية والصيانة ولعل الشاكي قد استند الى نشرة داخلية اصدرها مهندس في 2004م بوقف تسجيل الطائرات التي تجاوز عمرها عشرين عاماً بغرض الجودة ولكن سلطة الطيران الجهة المانحة للتصاديق لم تكترث للنشرة .
وفي العام 2016م لم يعترض رئيس سلطة الطيران وتم تسجيل الطائرة مع الاخذ في الاعتبار ان السلطة حريصة كل الحرص على سلامة الركاب وتحافظ على الجودة وصلاحية الطيران وهي المسئولة عن تسجيل اي طائرة وتتحمل مسئوليتها وتعمل وفق موجهات منظمة الطيران العالمية ولاتتجاوزها .
لايفتى ومالك بالمدينة ينبغي ان لا تسمح اي نيابة بتقييد دعاوى تتعلق بالنواحي الفنية مالم يكن الشاكي جهة فنية او سلطة مثل الطيران المدني او مطار الخرطوم لانها الجهات الأكثر خبرة ودراية وهنالك الكثير ما سنورده في زوايا قادمة الى أن نصل الى أصل الحكاية .
في الحلقة القادمة ماهي قصة فساد رخصة تاركو ؟… تابعونا.
صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر
