فى يوليو من عام 2019م طرح الخبير التقني والامنى العميد معاش الدكتور محمد احمد عبد الرحيم حلاً للخروج من نفق الازمة السياسية التى تمر بها البلاد آنذاك، واعاد الخبير طرح فكرته مجدداً لحل الازمة، وذلك بغرض تحقيق التوافق المدني العسكري للمضى بالبلاد الى بر الامان، لافتاً الى ان فكرة الاستفتاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسجل المدني وشركات الاتصال عبر الرسائل النصية، لافتاً الى امكانية ان تخصص عوائد الرسالة النصية لصالح بناء مستشفى او مراكز للطوارئ والاصابات .
واليكم ما كتبه الدكتور محمد احمد عبد الرحيم:
(في رأيي ما اشبه اليوم بالبارحة، فهنالك مبادرات واطروحات لا نشك في وطنيتها وانها تسعى لحقن الدماء، ولكنها حتى الآن لم تلبِ مطالب الشعب، لذا اجدد اقتراحي بأن يتم قبول مبادرة هؤلاء او اولئك مع كل احترامنا لهم، عبر الاستفتاء الالكتروني، ولا يتخوف احد من تزويره او تهكيره، فهو اضمن وادق من الاستفتاء او التصويت اليدوي واسرع، وسأقدم دراسة علمية كاملة فيها تشخيص لكل المخاطر ودرء السلبيات ومعالجتها.
يتم التصويت والاستفتاء الالكتروني عند توفر البنية التحتية لهذا النظام ليكون افضل الحلول على الاطلاق، وذلك لدقته وموثوقيته، وانه لا يتأثر بالعوامل البشرية كالتعب والمجاملة، ويبنى اساساً على ان الفئة المرادة اصواتها مسجلة في سجل معتمد ومعمول به في الدولة مثل السجل المدني، باعتباره شامل البيانات الشخصية كالاسم ومكان وتاريخ الميلاد والعنوان واسم الوالدة والمهنة البيانات الحيوية كالبصمة العشرية والاحادية، وبموجب هذه البيانات يتم التأكد من الشخص وعمره حين التصويت.
كما يمكن استخدام البطاقة القومية مع برنامج خاص في شاشة باللمس بدلاً من الورق او بقارئات او بأجهزة التحقق من البصمة، ومن ميزاته ايضاً ان عملية الفرز تتم آلياً وبدقة تكاد تكون نسبة الخطأ فيها صفرية، لذا اوصت المنظمة الدولية للانتخاب والديمقراطية ومقرها السويد بضرورة العمل بهذا النظام ما امكن، ونشرت توصياتها على فروعها في كل العالم التي تتلخص فى اتاحة إمكانية تدقيق النظام واعتماده، فكلاهما من التدابير المهمة لبناء الثقة، وينبغي أن يتسما بالشفافية من خلال السماح للأطراف المعنية بالاطلاع على الإجراءات والوثائق وايضاً تحديد الاهداف بوضوح، بجانب المعرفة التامة بالتحديات، فأي من الأنظمة المتاحة لا يتسم حالياً بالكمال، وليس هناك اتفاق بشأن الصورة التي يمكن أن يكون عليها نظام التصويت الإلكتروني الأمثل. وتعلموا من التجارب الدولية السابقة .
هذا بالاضافة الى ضرورة اقناع الأطراف المعنية الرئيسة بمزايا التصويت الإلكتروني. وسيكون بإمكان معارضي النظام إبداء اعتراضات على النظام وإبراز نقاط ضعفه وإثارة عدم الثقة فيه وربما في العملية الانتخابية برمتها، بجانب تخصيص وقت كافٍ لتطبيق المشروع. والاهتمام بالتدريب والتطوير المهني والتربية المدنية وتوعية الناخبين، فالأطراف المعنية سوف تنزع لمزيد من الثقة في النظام الجديد إذا كانوا على معرفة وثيقة به، وايضاً الاخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بالاستدامة والنظر في التكلفة الإجمالية للنظام .
وهنالك بعض الدول التي طبقت هذا النظام منها الامارات العربية وسويسرا، وقامت تجربة الامارات على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث اعتمدت دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على نظام تصويت إلكتروني متقدم يحتوي على بطاقات ذكية مستندة الى البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين. وتتم عملية التصويت الإلكتروني باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية. ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية للناخبين من عمليات سرقة الهوية .ويهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات.
صحيفة الامتباهة
مصدر الخبر
