الخرطوم 11 ديسمبر 2022– نفذ العشرات من محتجزي ولاية غرب دارفور موزعين على عدد من السجون الأحد ،إضراباً عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم دون مسوغات قانونية.
ونفذت سلطات غرب دارفور خلال الثلاث أعوام الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت أعداد كبيرة من منسوبي القبائل ذات الصلة بالنزاعات القبلية التي شهدتها الولاية نقل بعضهم لسجون في الخرطوم وبور تسودان وأفرج لاحقا عن عدد منهم.
ويحتجز أكثر من 200 شخص في سجون الهدي بالعاصمة الخرطوم،وبور تسودان ،واردمتا بولاية غرب دارفور.
وقال نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن لـ” سودان تربيون” إن محتجزي ولاية غرب دارفور نفذوا الأحد إضراباً مفتوحاً عن الطعام “بسبب تمادي الأجهزة الأمنية ممثلة في الوالي وقائد قوات الدعم السريع بالولاية احتجازهم بنحو يخالف القانون وإهدار حقوقهم الدستورية”.
وكشف عن تسليم هيئة الدفاع عن المحتجزين اليوم الأحد ،مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثله في السودان فولكر بريتس.
وأضاف ” المذكرة تلتمس من الأمين العام التدخل لحماية الحق في حياة وسلامة المحتجزين بعد حرمانهم من الحرية”.
وأشارت المذكرة إلى تعريض حياتهم للمخاطر وإبعادهم عن أسرهم دون ارتكاب أي أفعال جنائية كما أهدرت حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون والدستور والمعاهدات الدولية.
وبحسب الصادق فإن من بين المحتجزين 15 طفلا اثنان منهما بلغا سن الرشد أثناء الاحتجاز غير المشروع، فضلا عن أسرة كاملة مكونة من أب وأبنائه الأربعة وأربعة من أصهاره.
وأفاد المحامي أن 21 من المعتقلين قضوا في الحبس 20 شهرا ورفضت أجهزة أمن الولاية الإفراج عنهم بعد انقضاء المدة المقررة لإبعادهم وهي 12 شهراً.
ودعا إلى إطلاق حملة كبري في الداخل والخارج لإجبار النظام لإطلاق سراحهم.
وتُطالب هيئة محامو دارفور بالإفراج عن نحو 300 شخصا، أوقفتهم سُّلطات ولايتي غرب وشمال دارفور في أوقات متفرقة وزعتهم على سجون متفرقة.
المصدر
