م.نصر رضوان يكتب: حل مشكلتى الماء والكهربا ف بورسودان كما يحدث فى كل دول العالم
[ad_1]
كنت آمل واعتقد ان غيرى كذلك كانوا يأملون بان تغير ثورة دبسمبر فى السلوكيات الانتاجية لشعبنا السودانى وبالذات فى شبابنا حيث اننا فهمنا من شعارت قوى الحرية والتغيير التى قادها المهنيون ان هناك تغييرا سيحدث تقوده كفاءات سودانية فى الداخل بالتعاون مع الكفاءات المهنية المقيمة فى الخارج والتى اغدقت وعودها علينا وادعت انها بعد رفع الحظر الامريكى عن السودان ستصحح كل الاخطاء التى ارتكبتها حكومات السودان منذ الاستقلال وبالذات حكومة الاسلاميين التى كما ادعوا انها جعلت العالم يحاصرنا ويمنع عنا التواصل التقنى والتجارى مع بقية دول العالم مما نتج عنه عدم قدرتنا على الاستفادة من طاقات شباب السودان وثرواته لاحداث نهضة عاجلة ستتوالى بعد ام رفع الحظر عنا ، لكن للاسف قامت النخبة التى سيطرت على كل شئ بعد الثورة بمحاولة أحداث تغيير عقدى ومذهبى فاشل ولم تنفذ اى من الوعود التى قطعوها للشعب على انفسهم مما جعل شباب الثورة يشعر بالاحباط ويسمى اولئك الاشخاص ( سراق الثورة ومختطفيها ) ولقد كنت فى مقالات عدة عقب الثورة طالبت د.حمدوك ومن اختارهم بأن يوجهوا الشباب نحو الانتاج ويفتحوا البلاد لجميع الشركات والمستثمرين الذين كانوا يحاصرون السودان طاعة لامريكا .
نحن كمجتمع نحتاج الى جملة اعلامية وتعليمية قوية تغير مفاهيم الحرية والديمقراطية فى اذهاننا وتجعل كل شعبنا يترك السياسة لاهلها وممارسيها ويتوجه للانتاج وهذا واحب لابد ان يقوم كل منا فيه بجهد وبالذات ارباب الاسر والاعلاميين والدعاة .
يقول اهل العلم 🙁 ان اشغال العامة بالسياسة مضر لانه يتسبب فى ان يترك العامة الانتاج)، وهذا ما حدث بعد ثورة ديسمبر بدرجة كبيرة بعد ان كان حادثا بدرجة اقل فى الحكومة السابقة ، وذلك لان الحكومة كانت محاصرة وكان كل شئ فيها لابد ان يتم بتكتيك ومدارة كما انها كانت تواجع معارضة داخلية وخارجية ضارة لم تفرق بين حكومتهم التى زالت والدولة السودانية التى لابد ان تتحول لدولة ديمقراطية حديثة كباقى دول العالم يكون فيها عدد محدود من الاحزاب مع وجود دستور ينظم العمل السياسى بحيث لا يحتاج المواطن العادى ان ينشغل بالسياسة حتى عندما تنقطع عنه الكهرباء مثلا فيسمع من هنا وهناك من يربط بين انقطاع الكهرباء وفشل الحكومة .
اننا الان يمكننا عمل ما لم يمكننا عمله بعد الثورة اذا صرفنا جهدنا نحو تجويد مهننا وساعدنا حكومتنا الحالية مهما قيل عنها على البدء فورا فى تشكيل حكومة مدنية انتقالية مثل اى حكومة شكلت فى جنوب افريقيا او يوروندى او غيرها وعلينا ان نمنع اولئك الاشخاص الذين يريدون ان يكرروا نفس الاخطاء التى ادت الى فشل الفترة الانتقالية حتى الان .
ساضرب مثلا هنا بمشكلة المياة والكهرباء فى ولاية البحر الاحمر ومدينة بورسودان والتى حاولت اما ونخبة معى من حلها منذ ان علمنا برفع الحظر عن السودان وقررنا ان تبدأ بداية سليمة ولكننا عانينا من المعوقات التى وضعها سراق الثورة ولكننا الان وبعد تمهيش معظمهم نأمل فى ان نستطيع انجاز ما يفيد سكان الشرف ونرجوا ان يتخذ ذلك المنهج كطريقة تتبع لانجاز المشاريع فى بقيو الولايات فى كل دول العالم يتم وضع خطط المشاريع الخدمية والتوسع فيها ضمن (الميزانية السنوية للحكومة ) ويتم تنفيذها تلقائيا وبدون ان يعرف المواطن او يشغل نفسه بها او يطلب منه المساهمه فيها بجهد شعبى . ولا تنسب تلك الانجازات لوال او مسئول لانها من صميم وظيفته التى يتقاضى عليها راتب تدفعه له الدولة من حاصل الضرائب التى يدفعها المواطن .
الا فى السودان ، وما ادارك ما السودان ، تتدخل السياسة فى الامر والعنتريات وشخصنة الامور وربطها بانجازات وبطولات موظفين فى الدولة هم اصلا ( خدام الشعب ) وليسوا ( ابطال تطبل لهم فرقا من الشعب وتتغنى ببطولاتهم ) .
متى نغير مفاهيمنا لنلحق بالمجتمع الحضارى الانسانى ، وليس ( المجتمع الدولى الامريكى الذى استعملوه معنا كشعب بسيط عاطفى ولم نجد منه الا السراب ) لاننا اذا احسنا توظيف قدراتنا ومواردنا ككل شعوب العالم تمكنا من انجاز مشاريعنا بعزة وكرامة وبدون استجداء احد او انتظار تمويل اوقرض مشروط .
بالنسبة لحل مشكلة مياه بورسودام والساحل فلقد اجمعت الدراسات على ان يكون الحل هو تحلية مياه البحر مع امكانية تشييد حلول جزئية سريعة ومساعدة مثل مد انبوب مياه من طوكر وهذا الامر لا يحتاج الا لقرار من والى البحر الاحمر مسنود من وزارة المالية المركزية وكذلك مشكلة الكهربا التى لا تحتاج الا لقرار بتشغيل محطة سيمنز والاسفاظة من محطة التحلية فى توفير طاقة كهربية اضافية والامر ايضا يحتاج الى اعادة هيكلة الادرات والوزارات المعنية بالامر فى ولاية البحر الاحمر ولكن قبل ذلك علينا ان ندفع كلنا لاقامة حكومة مدنيو انتقالية يتفاهم بين الساسة والقوات النظامية ونقصى عن الساحة من سرقوا الثورة وافشلوا خططها وفتحوا الباب واسعا للتدخلات الأجنبية وهذا قرار لابد لن يتخذه ولى الامر .
صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر