سيّرت لجنة المعلمين اليوم، موكباً بالخرطوم و(18) ولاية، للمطالبة بتحسين الأجور وتحقيق مجانية التعليم.
وتحرّك موكب المعلمين من منطقة السوق العربي وسط الخرطوم صوب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية بالتزامن مع مواكب احتجاجية في (18) ولاية.
وردّد المعلمون المشاركون في التظاهرة شعارات “لا تعليم في وضع أليم، مرتب ضعيف طباشيرة تقيف”، مُطالبين بتحقيق مجانية التعليم.
ودفعت لجنة المعلمين بمذكرتين لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كلاً على حده تحوي مطالب المعلمين، وطالبت المذكرة بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الاتفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، كما طالبت بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021م و380 لسنة 2022م، بجانب تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة، فضلاً عن الالتزام بدفع استحقاقات المعلمين فيما يتعلّق ببدل الزي والبديل النقدي وفروقات فبراير ومارس.
وقال المُتحدِّث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر بحسب (سلا نيوز) اليوم، إن ذات المذكرة رُفعت لأمانات حكومات 18 ولاية بالتزامن مع تسليمها لرئاسة مجلس الوزراء، وأمهل الباقر، السُّلطات أسبوعاً للرد على المطالب وبعدها سيلجأون إلى قواعد المعلمين لاتخاذ الخطوات اللازمة، مُضيفاً أنّ المعلمين متمسكون بحقوقهم في ظل هذا الوضع المُزري الذي يعيشه الشعب السوداني والمعلمون.
وكان المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين قد أعدّت دراسة تكلفة المعيشة كوسيلة لقياس لما يتقاضاه المعلم مُقارنةً بحاجته وحاجة أسرته، مستصحباً واقع المرتبات في الدول المُحيطة، نشرتها في سبتمبر الماضي مُتضمنةً نموذجاً لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، وأبانت الدراسة أنّ الأسرة تحتاج إلى أكثر من 570 ألف جنيه في الشهر لمُقابلة الاحتياجات الأساسية فقط.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
