مواكب في الخرطوم والولايات لرفع الإنفاق على التعليم وزيارة أجور المعلمين

الخرطوم 16 أكتوبر 2022 ــ انتظم آلاف المعلمون، الأحد، في مواكب حاشدة توجهت إلى مقرات الحكومة في العاصمة الخرطوم والولايات، مطالبين بزيادة أجورهم ورفع الإنفاق على التعليم.

ونُظمت المواكب بدعوة من لجنة المعلمين السودانيين التي لم ترضٍ بزيادة قليلة على رواتب أساتذة مدارس الأساس والمتوسطة والثانوي، قررها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع.

ورصدت “سودان تربيون”، تجمع آلاف المعلمون أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، قبل أن يتوجهوا إلى وزارة المالية القريبة جدًا من مبنى الحكومة.

ورفع المعلمون لافتات تُطالب بزيادة الأجور ومجانية التعليم، منها: “لا تعليم في وضع أليم ــ الأجر ضعيف طبشورة تقيف”، كما رددوا شعارات مناوئة للحكم العسكري وأخرى تُنادي بحل قوات الدعم السريع.

ونشر ناشطون صورا، في مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر آلاف المعلمين أمام مقرات حكومات الولايات، من بينها القضارف والجزيرة والنيل الأزرق وشمال دارفور وغرب كردفان والولاية الشمالية.

وسلمت لجنة المعلمين مُذكرة تُطالب بزيادة الأجور ونسخ منها إلى وزارات المالية والتربية والتعليم والعمل والحكم الاتحادي، إضافة إلى حكومات الولايات.

وطالبت المُذكرة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ورفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69 ألف جنيه، علاوة على دفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي.

وقالت المذكرة إن رواتب وشروط خدمة المعلمين تُعد الأضعف بين فئات العاملين في الدولة، لذا “يكونوا أول من يتأثر بتذبذب الاقتصاد، مما يعرضهم لصعوبات تضرب في عمق أساسيات حياتهم”.

وأشارت إلى أن قلة أجور المعلمين يضعف العملية التعليمية ويقود إلى تدهورها في الوقت الحالي والمستقبل.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان، إن معلمو السودان سطروا ملحمة بطولية رائعة، حيث خرجت مواكبهم في 18 ولاية، للتأكيد على أن “قضية التعليم لن تكون كما كانت في أدنى أولويات الدولة”.

وأفادت بأنها أمهلت السُّلطات أسبوعا واحدا للرد على المُذكرة، وأبدت أملا بأن لا تضطر لـ “سلوك طريقا يؤدي إلى تعطيل العام الدراسي”؛ في إشارة إلى إمكانية الإضراب عن العمل.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

ويُعرف الحد الأدنى للأجور على أنه المبلغ الذي يتقاضاه العامل نظير جهده، ويحتسب من المبلغ الإجمالي قبل خصم الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.