الخرطوم 14 فبراير 2023 ــ نظمت لجان المقاومة احتجاجات، الثلاثاء، في أم درمان للضغط على النيابة العامة لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتلة المتظاهرين.
ومنذ 12 يناير المنصرم، بدأت لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، تتبنى مطالب اقتصادية وحقوقية بالتزامن مع تغيير تكتيكاتها في التظاهر.
وقال شهود عيان لـ “سودان تربيون”، إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في مناطق متفرقة بأم درمان قبل التوجه إلى مقر البرلمان، حيث فرقتهم الشرطة مستخدمة قنابل الغاز كما شهدت الأحياء المحيطة عمليات كر وفر واسعة.
وأشاروا إلى أن المواكب، توجهت إلى منزل الطفل ياسين حسن صالح الذي اغتيل خلال مشاركة في احتجاجات 9 فبراير الجاري، قبل أن تولصل سيرها نحو البرلمان.
وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع إصابات عديدة بين المتظاهرين، فيما لم تُعلن لجنة الأطباء عن حصيلة المصابون.
وردد المتظاهرون هتافات مطلبيه من بينها “صحة وتعليم مجان، والشعب يعيش في أمان”، إضافة إلى شعارات تُطالب بعودة العسكر إلى الثكنات وحل مليشيات الجنجويد في إشارة إلى قوات الدعم السريع ،كما رفعوا مجسمات تُظهر عناصر من الجيش والدعم السريع والشرطة وأخرى بالزى القومي، كُتب عليها: “186 جرائم ضد الإنسانية”.
وتقول لجان المقاومة إن المادة 130 – القتل العمد- تُعاقب المدان بالإعدام قصاصًا وحال تم العفو عنه من اولياء الدم يُسجن 10 سنوات دون المساس بالدية؛ وتعاقب هذه المادة الجاني المباشر كما أنها تحتاج لشهود شاهدوا الفعل الذي قاد للقتل.
أما المادة 186 فتُعاقب الجاني المباشر والأشخاص الذين خططوا وساعدوا وشجعوا على القتل جميعهم بالإعدام، باعتبار قتل المتظاهرين هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين، كما لا تشترط وجود شهود لحظة ارتكابه الجناية.
وقُتل 124 متظاهر خلال مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري، وذلك منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
المصدر
