من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى

معمر موسى يبيح نهب أموال من يصفهم بالقوى الآرثية والراسمالية الطفيلية، ولكنه يلوم الدعامة (لوم خفيف) على نهب الفئات الاجتماعية الأخرى.

حقيقة كلام معمر عبارة عن تهريج فارغ لا يستحق التنفنيد. ولكن إذا حاولنا أخذه بمحمل الجد نتساءل ما هي الحدود بين القوى الإرثية والرأسمالية الطفيلية وعموم الجلابة وأصحاب الامتيازات والكيزان … إلى آخر هذه التصنيفات التي تبرر استباحة ليس فقط الأموال وإنما البيوت والأعراض وحتى الأنفس، إذا سلمنا بأن هناك أشرار أموالهم حلال فما هي الحدود بينهم وبين الناس العاديين؟
هل هناك لافتات في المنازل مثلاً؟

هل هناك أوراق ثبوتية مثلاً يمكن أن يرجع إليها الجنجويدي قبل أن يقرر أن هذا شخص يمكن استباحته ام لا؟
طبعاً لأ.
المشكلة ليست في عدم القدرة على التمييز ولكن في المنطق السقيم الذي يصنف المواطنين إلى فئات اجتماعية ومن ثم يستبيح أموال وأعراض بعض الفئات الاجتماعية. من يسميهم معمر رأسمالية طفيلية أو قوى إرثية قد يسميهم الدعامي جلابة/كيزان أو أي وصف آخر. النتيجة واحدة في النهاية، تصنيف اجتماعي يبيح لك النهب والقتل والاغتصاب. فكل هذه الأفعال تأتي كحزمة واحدة، ليس هناك نصف استباحة. عندما تصبح عدو مستباح يصبح كل فعل مباح ضدك.

المشكلة في الإجرام نفسه وليس في عدم توخي الدقة اللازمة لتحديد الأصناف الاجتماعية المستباحة؛ فليس هناك معيار دقيق لتحديد من هم القوى الإرثية أو الرأسمالية الطفيلية ولا الجلابة أو الكيزان هذا أولاً. ومع ذلك يبقى الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم مرفوض مبدئياً مهما كان تصنيفهم الذي هو في النهاية تصنيف اعتباطي لا معنى له، هذا أمر بديهي. هذه كلها جرائم لا يمكن تبريرها تحت أي تصنيف.

من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى ولكن حالة الانحطاط العامة التي نعيشها تجعل البديهيات بحاجة إلى توضيح. مثلما هو الحال مع مبادئ السيادة الوطنية واستقلال البلد والفرق بين العمالة والموقف السياسي أو الفرق بين المليشيا والمؤسسة النظامية.

حليم عباس