منى أبو زيد تكتب: طلاق للضرر

منى أبو زيد تكتب: طلاق للضرر

“إن أقل البيوت الذي يبنى على الحب”.. عمر بن الخطاب ..!

روت لي سيدة أنيقة – أجلسني قانون المصادفة بجوارها في إحدى المناسبات – كيف اكتشفت ذات فاجعة، أن ثلاثين عاماً من العشرة لا تكفي لكي تجزم امرأة بأنها في مأمن عن مفاجآت رجل. بعد ثلاثة عقود من العشرة علمت أن زوجها – الذي لم ينم ليلة واحدة خارج البيت ـ متزوِّج من أخرى زواج نهار، وعندما رفض أن يطلقها لجأت إلى القضاء وطلبت الطلاق للضرر.

عند هذا المنعطف السردي سألتُها ما هو نوع الضرر بالضبط؟ فقالت الخداع وتهامس الأخريات وكوني آخر من يعلم. فقلت لها – مناصحة – جربي الغفران، إن الواحدة منا لا تعيش أكثر من ربع قرن من السعادة مع أكثر من رجل، وأنا على يقين من أنك ستغفرين خداعه إياك بعد حين، إنها ثلاثون عاماً وليست ثلاثين كبسولة تُباع ـ كل يوم ـ في الصيدليات ..

ودعتها بصادق الدعوات ثم أورق في داخلي سؤال، هل يجب أن تظل أيادي النساء موضوعة على قلوبهنَّ طوال الوقت خوفاً من أخريات مجهولات قد يشاركنهن الأزواج ذات غفلة؟ وإن حدث هذا هل تكون الحكمة في هجران البيوت أم في الرضا بتقلص المساحات الخاصة إلى النصف فقط.

ثم، كيف تتحقق المساواة في المعاملة بين رفيقة درب رصيدها في القلب ثلاثين عامًا، وأخرى رصيدها من العشرة ثلاثون يومًا؟ وهل المشكلة في قذارة غسيل الأزواج أم في زجاج نوافذ الزوجات؟ ربما كانت طبيعة الحب كعاطفة غير ديموقراطية تتغذى على الأنانية والاستئثار هي الفكرة التي يستند إليها بعض المفسِّرين كتخريج لطيف مقبول لتفنيد الارتباك الذي قد يغشى عقل المتأمل في آيات التعدد باعتبار أن مشروعيته، تنهض على مبدأ “العدل المستطاع” الذي يدخل في قدرة المكلف.

معظم النساء يرين أن آليات تطبيق العدل العاطفي تتكيء في المقام الأول على مدى مقدرة الرجل على تحري العدل في تفاصيل شخصية وحميمة هي مربط فرس الرضا ومحور دائرة العدل التي يدور نقاش فكرة التعدد حولها.

ولكن، ما مدى مشروعية هذا الزعم الأنثوي السائد، ماذا عن هواجس الزوجات بشأن المنمنمات والتفاصيل، وإلى أين يذهب “حسن التبعُّل” في تلك الأجواء المكهربة بالغيرة، والملغومة بالشكوك والوساوس، كيف يطمئن قلب هذه إلى تحقق العدل بينها وتلك؟

وكيف تكون الرقابة على ميزان العدل في تلك المؤسسة وما هي خارطة طريق الوحدة الجاذبة في تلك الشراكة يا ترى؟ كيف نحاسب الحكومة وكيف تطمئن قلوب الرعية إلى عدالة توزيع الحصص في مملكة القوامة والولاية والشراكة في مقام “الواحدية” والتعدد في مقام “التوحد”؟

اعتقد أن الفقهاء – الذين يحلون ضيوفاً على وسائل الإعلام – في بلادنا لم يجيبوا على تلك الأسئلة يوماً بما يكفي من الحياد الجندري المطلوب. فهم كانوا ولا يزالون منشغلون بزجر هواجس المرأة وتزيين الفكرة للرجل، بينما الذي يحتاجه هذا المجتمع أدق وأشمل من بيان حكم شرعي بلا تنوير معرفي. أما أئمة المنابر فهم بحاجة إلى تفكيك بعض المسلمات الاجتماعية والأعراف الفاسدة التي لا يتفق معها العقل ولا يوافق عليها الدين .

منى أبو زيد

صحيفة الصيحة