منح الأجهزة العسكرية والأمنية صلاحيات واسعة لحسم الصراع القبلي بـ«النيل الأزرق»

الخرطوم 7 نوفمبر 2022 – منح حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العُمدة بادي، الاثنين، سلطات واسعة للأجهزة العسكرية والأمنية، تخول لها فرض إجراءات استثنائية في سياق حملة لحسم التفلتات والنزاعات القبلية التي يعاني منها الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ يوليو الفائت، يشهد الإقليم الواقع جنوب شرقيِّ البلاد، نزاعات قبلية دامية بين إثنية الهوسا وقبائل الهمج لرفض الأخيرة اتجاه الهوسا لإقامة نظارة (تنظيم إدارة أهلي) بدعاوي أنهم سكان غير أصليين، وقاد هذا النزاع الذي استمر لعدة أيام بعد منتصف يوليو وتجدد في أوائل سبتمبر إلى مقتل العشرات وتشريد المئات.

وأصدر الحاكم أمر طوارئ، الاثنين، فوّض بموجبه القوات النظامية التي تشمل (الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات، الدعم السريع) صلاحية الدخول لأي مبني، وتفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت والحجز على الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى اكتمال التحريات أو صدور أحكام قضائية.

وأعطى المرسوم الصادر عن الحاكم، الأجهزة النظامية سلطة حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصالات في أي منطقة وأي زمان، علاوة على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جرائم تتصل بالطوارئ.

ويخضع الإقليم منذ 21 أكتوبر الماضي، لحالة طوارئ من المقرر أن تستمر لشهر، ما لم يجرْ تمديدها مجدداً، وسط مخاوف من أن يؤدي تمدد الصلاحيات العسكرية إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات، وفرض قيود على الحريات.

وكان النزاع في الإقليم، تجدد بمناطق ود الماحي، أكتوبر الفائت، ليتخذ طرقاً عنيفة، أوصلته لعاصمة الإقليم التي شهدت حرق أجزاء من أمانة الحكومة ونهب أسلحة من مخزن يتبع للجيش.

وطبقاً لإحصائيات صادرة عن مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن النزاع الأخير أدى لمقتل 359 شخصاً ونزوح حوالي 79 ألف متضرر من الصراع.

ونص قرار الحاكم، بأنه يجوز للنائب العام أن يقرر في رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة على أن ينشئ النائب العامة نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق.

ولكن مدافعون عن حقوق الإنسان أبدوا خشيتهم من أن يؤدي منح الأجهزة العسكرية هذه السلطات لارتكاب تجاوزات وانتهاكات قد تطال الأبرياء.

وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الطيب الزاكي لـ(سودان تربيون)، أنهم تلقوا شكاوي من قبل مواطنين عن تجاوزات ارتكبتها الأجهزة العسكرية ضد عشرات المواطنين بأحياء مدينة الدمازين، شملت الضرب والاحتجاز في مراكز الاستخبارات العسكرية لفترات طويلة.

محملاً الجيش مسؤولية مقتل نحو 4 أشخاص في سياق إزالة الحواجز التي اقامها مواطنين شرق مدينة الدمازين.

وساق الزاكي، إنتقادات لحاكم الإقليم، ووصفه بأنه تخلى عن مسؤولياته في الإشراف على الإقليم، ونقل سلطاته للأجهزة العسكرية والأمنية.

وأتمَّ: “ما يجري هو أن الحاكم منح سلطاته كلها للجيش وهو أمر غير سليم”.

وفي سياق متصل، كان حاكم الإقليم، أصدر بادي قراراً حظر بموجبه التجمهر والتجمع وإغلاق الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب.

ووجه  بحظر التقليل من هيبة الدولة أو أيٍّ من أجهزتها اوأوالعاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

وحظر الأمر التعدي على الممتلكات الخاصة ونشر أو إعداد أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة.

وحدد المرسوم عقوبات تصل السجن لمدة لا تزيد عن العشر أعوام ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور.