حمل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش عن السلطة مسؤولية تعطيل إجازة قانون الحكم الإقليمي الذي يوضح صلاحيات واختصاص المسؤول الأول في الإقليم، وقال ان تنفيذ اتفاق السلام لم يتجاوز الـ 10%.
وقال مناوي الذي يرأس أيضاً حركة جيش تحرير السودان في مقابلة مع سودان تربيون “من المؤسف أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك كانت وراء تأخير إجازة قانون الحكم الإقليمي”.
وأضاف” ربما العسكريين لديهم تحفظات خاصة في المعاملات التي تتعلق بالأمن لكن ليس لديهم اعتراض على الصلاحيات الإدارية لأنها تتناول ذات المجالات التي يتفاعل معها الولاة”.
وأكد مناوي مطالبته مراراً بإجازة القانون الإقليمي ليتسنى له السيطرة على القطاع الأمني في المنطقة ومنع وقوع انتهاكات يتعرض لها السكان المحليين لأن المسؤولية الأخلاقية والجنائية تقع على من يتولي السلطة.
واستبعد المسؤول وجود جماعات مسلحة عابرة للحدود تقف وراء المجازر التي وقعت في عدد من الولايات أخرها غرب دارفور وأضاف ” ليس هناك شخص غير معروف وكل القتلى موجودين ولا أحد يحتمي وراء الحدود جميعهم داخل السودان حتى وإن افترضنا أنهم من الأجانب”.
واقترح مناوي جمع السلاح المنتشر في الإقليم عن طريق التدرج عبر عملية أمنية واسعة وواضحة المعالم إلى أن تخضع كل الأجهزة الأمنية تحت قيادة دستور واحد وهيكل واحد، كما شدد على أن إصلاح المنظومة الأمنية سيزيل العوائق التي تعترض نزع السلاح من المتفلتين وحصره في القوات النظامية.
وأكد المسؤول الإقليمي أن نسبة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام لا تتعدى الـ10% وتحدث عن أخطاء مشتركة بين كل الأطراف حالت دون الوفاء بالاتفاق والالتزام ببنوده.
ونفى مناوي وجود خلافات حول تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية وتابع “حتى الآن ليست هنالك خلافات طفت على السطح فقط يوجد تباين ولا يمكن تسميته خلاف”.
وبشأن ما يتردد حول رفض الجيش الحديث عن إصلاح القطاع العسكري والأمني أجاب مناوي بالقول ” أن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية أمر لابد منه” وأكد أنه من الطبيعي وجود أشخاص يرفضون ويقاومون التغيير لدوافع شخصية وأخرى مرتبطة بالأيدلوجية لكن الإصلاح سيطال للجميع”.
ونفى مناوي أن تكون بداية الأزمة السياسية وحالة الفراغ الدستوري التي تشهدها البلاد ناجمة عن قرارات 25 أكتوبر التي نفذها قائد الجيش وقال إن الأزمة بدأت منذ 11 ابريل 2019 “عندما خان أطراف من الحرية والتغيير وقاموا باستبدال شركائهم بالعسكر بدواع عنصرية وإيديولوجية”.
وتابع ” حتى الانشقاق وتعطيل المؤسسات كان موجود قبل 25 أكتوبر بشهر”.
واعتبر ما جرى في 25 أكتوبر سباق بين الشركاء للقضاء على أحدهم وتابع”ربما العسكر تمكنوا من القضاء عليهم وهي عملية ليست بداية أزمة إنما إحدى تداعيات الأزمة “.
ورفض حاكم دارفور اعتبار التأخير في تشكيل الحكومة المدنية فشلا للعسكر وحلفائهم وقال”ليس فشلا إنما بداية لوضع الأمور في نصابها وفي انتظار الجميع للدخول في الحوار أفضل من الهرولة للسلطة دون إشراك الجميع والانفراد بها ..اليوم الجميع مدعون للحوار لذلك لا ينفع التعجل”.
ووصف في سياق آخر ما يثار بشأن عودة الإسلاميين وسيطرتهم على المؤسسات بعد إجراءات 25 أكتوبر بأنها ” مجرد شائعات ومزايدات تروج لها جهات لديها مخاوف ويريدون أن يحكموا دون انتخابات”.
وأردف “عودة الإسلاميين وسيطرتهم على زمام الأمور في الدولة لن يحصل ولكن كونهم ينشطون في الشارع السياسي هذا حق طبيعي لكل سوداني لكون أن التغيير الذي حصل في أبريل كان جزئي وليس إسقاط حتى يدعي البعض إنهم أصحاب الحق”.
وزاد”ينبغي أن يكتمل التغيير بشكل كامل لولا خيانة الحرية والتغيير والظروف في ذلك الوقت كانت مواتية لإكماله إلا أنهم هرولوا نحو السلطة وقطعوا الطريق أمام التغيير الجذري واستبدلوه بتغيير جزئي الآن أصبح أمر واقعي ..نحن لا نريد الحكم بالإقصاء والإرهاب “.
وأوضح بأن فشل السودانيين وغياب المشروع الوطني قاد أطراف دولية وإقليمية للتدخل للعمل على إنهاء الأزمة وتابع” العملية السياسية التي تطرحها الآلية الثلاثية هي المنبر الوحيد الذي يجمع الفرقاء ولكن يجب تحجيم دورها في أن تكون مسهلة فقط”.
وحمل قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي- مسؤولية إفشال الملتقى التحضيري الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية في وقت سابق لرفضهم الجلوس مع السودانيين ورغبتهم في خلق شراكة ثنائية في الخفاء مع العسكر مرة أخرى.
واستبعد فشل الحوار لكونه الخيار الأوحد للجميع حاليا،وأوضح بأن الحوار في قضايا الوطن ليس له حدود زمنية ولا حدود في القضايا المطروحة للنقاش.
وتحدث مناوي عن استحالة وجود وحدة كاملة للتحالفات التي كانت تناهض النظام السابق بما في ذلك الجبهة الثورية لان كل سقوفاتها في الأهداف كانت إسقاط النظام ولم تكن تمتلك سياسات واضحة بعد ذهاب نظام البشير ما أدى لانهيار النظام السياسي للتحالفات بما في ذلك الحرية والتغيير.
وأضاف “الجبهة الثورية سقطت في 15 سبتمبر 2015 عندما رفضت الحركة الشعبية الإيفاء بالتزامها الدستوري لكن كنا نتعامل معها معاملة طفل الضرورة الذي يجب الا يُجهض ليس حباً فيه ولكن للحفاظ علي حياة آمه فأي حديث عن هذه التحالفات وفعاليتها مجرد تعلق في القباب” حسب تعبيره.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
