قطع مكتب صندوق النقد الدولي في السودان لـ(الجريدة) أن عملية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) ليست محددة زمنيًا، وأنها متعلقة فقط بالوصول لنقطة الإنجاز، والتي أكد البنك أن الوصول إليها وتحقيقها مرتبط بـ” تنفيذ مشغلات نقطة الإنجاز والحفاظ على سجل حافل من الآداء الاقتصادي الكلي المرضي بموجب التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي”.
وقال البنك لـ(الجريدة) عندما يصل السودان إلى نقطة الإنجاز، سيحصل على إعفاء من الديون من قبل جميع الدائنين من إجمالي ديون السودان العامة والمضمونة للجمهور”. والجدير بالذكر أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار، والتي تمثل الخطوة الأولى في مبادرة “هيبيك” في 29 يونيو 2021، وأنه لابد أن يحقق عُدة شروط أخرى تؤهله للوصول إلى نقطة الإنجاز وبالتالي الإعفاء من الديون كلها أو جزء منها وإعادة جدولة ما تبقى.
وتداولت تصريحات صحافية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة (3) أشهر قبل إصدار قرار إلغاء إعفاء الديون الذي كان مقرراً صدوره في 31 ديسمبر الماضي، للوصول إلى اتفاق مع المدنيين يستعيدون بموجبه الانتقال ويشكلون حكومة مدنية بنهاية المهلة، وأكدت ذات المصادر اقتراب التوصل للتوقيع النهائي بين فرقاء العملية السياسية قبيل نهاية فبراير المقبل، والذي يشكل نهاية المهلة الممنوحة للفريق عبد الفتاح البرهان من البنك الدولي بـ تأجيل إلغاء برامج إعفاء ديون السودان لثلاثة أشهر، وفقًا للتصريحات.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي شهاب إبراهيم عدم وجود قرار حقيقي بين أيّ من المؤسسات المشكلة للاتفاق الإطاري على تاريخ معين، ومضى لـ”الجريدة”: “قد يكون التاريخ أبكر من المطروح من قبل الصندوق بمارس، وفي نهاية فبراير من الممكن أن تتشكل حكومة إذا استمرت الورش كما هو محدد لها لوجود تحديات كبيرة تواجه الاتفاق النهائي”. ونوه إبراهيم إلى أن هذا التقدير مرتبط ومبني على الظرف السياسي الحالي والتزام المؤسسات المالية الدولية بوعودها.
الخرطوم ـ مروه الأمين
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
