[ad_1]
الخرطوم 11 نوفمبر 2022- يبدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارة إلى السودان الأحد المقبل ويجتمع بعدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني كما يزور إقليم دارفور.
وساءت أوضاع حقوق الإنسان في السودان عقب استيلاء العسكر على السلطة في أكتوبر 2021 حين قتل نحو 119 شخص في المظاهرات التي تخرج باستمرار منادية بإسقاط الحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني كما جرح الالاف.
وخلال أكتوبر المُنصرم انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة السودان ضمن 14 دولة في مجلس حقوق الإنسان لفترة جديدة 2023 ــ 2025 ممثلا لمجموعة شرق أفريقيا وهو المجلس المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم وتناول حالات انتهاكات الحقوق وتقديم توصيات بشأنها.
لكن إعادة انتخاب السودان في المجلس وجدت رفضا من قبل منظمات حقوقية والقوى المؤيدة للديمقراطية بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قوى الأمن.
وقال بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقته “سودان تربيون” “سيصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك إلى السودان في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه”.
ومن المقرر بحسب البيان أن يلتقي المفوض السامي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعدداً من كبار المسؤولين ، كما سيلتقي بممثلي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم مجموعات النساء والشباب فضلاً عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
ونوه بأن المسؤول ألأممي سيزور الفاشر عاصمة شمال دارفور للقاء مسؤولين بحكومة الإقليم وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني.
وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إقليم دارفور بشكل ملحوظ خلال الثلاث أعوام الماضية بسبب النزاعات القبلية الدامية التي شهدتها عدد من الولايات في الإقليم المضطرب والتي أدت لمقتل أعداد كبيرة وتشريد الآلاف وسط اتهامات توجه للأجهزة العسكرية بالتقاعس عن حماية المدنيين.
المصدر
