مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في حملات تشهير ضد «وجدي صالح»

الخرطوم 31 أكتوبر 2022 – أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، الاثنين، رفضها لحملات التشهير التي يتعرض لها القيادي في لجنة إزالة التمكين (المُجمدة)، معلنةً تقديمها مذكرة للنائب العام بشأن قضيته.

وجرى احتجاز صالح، منذ 12 أكتوبر الجاري، عقب تسليم نفسه إلى مركز تابع للشرطة، إثر نشر النيابة العامة إعلاناً عن أنه متهماً هارباً من الدعوى رقم 4262 المقيدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن، وهو مفوض من وزارة المالية.

وقال بيان أصدرته المفوضية وتلقاه (سودان تربيون) عقب زيارة وفد من أعضائها لقسم الخرطوم شمال، إنها “تتأسف على حملات التشهير ومحاولات إشانة السمعة التي تعرض لها في مخالفة للقانون”.

وطالب البيان، السلطات المختصة، بضرورة التحقيق في الأمر الحملات.

مشيراً إلى أن المفوضية أحاطت بالملاحظات التي أبداها صالح، وستتقدم بمذكرة تفصيلية للنائب العام بشأنها.

وأكد بيان المفوضية أن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي وأن الأصل في المتهم البراءة، ما يترتب عليه إما إطلاق سراح المعني أو تقديمه للمحاكمة العادلة في أسرع وقت.

وواصل: “لتأكيدنا الدائم على قرينة البراءة بوصفها واحدة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، ويترتب على ذلك تمكين أي متهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن ضمانات الحق في المحاكمة العادلة تبدأ منذ لحظة التوقيف”.

وعمل وجدي صالح، عضواً في لجنة التفكيك التي جمد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان أنشطتها في أولى قراراته بعد الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021.

ومع أعماله في اللجنة، استمر صالح في شغل مناصب قيادية في  حزب البعث العربي الاشتراكي، وظل ضمن طاقم المتحدثين باسم تحالف قوى الحرية والتغيير.

وتداول نشطاء بصورة مكثفة، الاثنين، أنباء تشير إلى أن السلطات أطلقت سراح صالح، قبل أن تنفيها لجنة إزالة التمكين التي كشفت عن تجديد حبسه لمدة 15 يوم أخرى من قبل النيابة العامة، بدايةً من يوم 27 أكتوبر الماضي.