الخرطوم 8 أكتوبر 2022 ــ قررت لجنة المعلمين السودانيين تقديم مذكرات إلى مجلس الوزراء وحكومات الولايات تُطالب بزيادة أجورهم في 16 أكتوبر الجاري، مصحوبة بمواكب جماهيرية.
وتوصلت دراسة أجرتها لجنة المعلمين ونشرتها في 20 سبتمبر الفائت، إلى أوضاع اقتصادية قاسية يعيشها آلاف المعلمين السودانيين الذين يغطي أجرهم 13% فقط من تكاليف المعيشة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين سامي الباقر، لـ “سودان تربيون”، السبت؛ إنتا “نعتزم تنظيم مواكب إلى مجلس الوزراء وحكومات الولايات في 16 أكتوبر الجاري، لتسليم مذكرات تُطالب برفع رواتب المعلمين”.
وأشار إلى أن المذكرة تحوي ثمانية مطالب جمعيها في إطار تحسين شروط خدمة المعلمين والعاملين بالتعليم العام.
وأضاف: “سيتم تسليم صورة من المذكرة لحكومات الولايات وأخرى للوزارت الولائية والوزارات ذات الصلة المالية والتربية والحكم الاتحادي؛ على أن نمهلهم أسبوعا واحدا للرد”.
وييلغ راتب أعلى معلم في السودان للذين في الدرجة الأولى 69 ألف جنيها فيما يصل أدناه للذين في الدرجة التاسعة 32 ألف جنيها؛ وهذه مبالغ لا تكفي لشراء الاحتياجات الضرورية لبضع أيام في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
ويعيش معظم السودانيين في أوضاع تعليمية واقتصادية كارثية، حيث أن 12 مليون طفل مهددون بانقطاع التعليم الذي محروم منه بالفعل 6.9 مليون طفل.
احتل السودان المركز الثاني في قائمة الدول المعرضة فيها أنظمة التعليم لمخاطر التعطل، في تصنيف منظمة إنقاذ الطفولة الذي نشرته في 4 أكتوبر الجاري.
وتشهد أسواق البلاد، بين الحين والآخر، ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية مصحوبة بزيادة في أسعار الخدمات الحكومية؛ مما القى بإعباء هائلة على السودانيين الذين يعيش معمظهم من مصادر دخل ضيئلة.
المصدر
