الخرطوم 22 أكتوبر 2022 ــ قررت لجنة المعلمين السودانيين التباحث، غدًا الأحد، مع الحكومة بشأن مُذكرة رُفعت إليها قبل أسبوع تُطالب بزيادة الأجور والانفاق على التعليم.
والأحد المنصرم، نظمت اللجنة في عواصم ولايات البلاد الـ 18، احتجاجات حاشدة سلمت فيها مجلس الوزراء مُذكرة تُنادي برفع الحد الأدني لأجور المعلمين إلى 69 ألف وزيادة الانفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.
وأمهلت اللجنة، آنذاك، الحكومة أسبوعا واحدا للرد على المذكرة مبدية استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية يمكن أن تؤثر على العام الدراسي.
وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة سامي الباقر، لـ “سودان تربيون”، إنهم “قرروا إرسال وفد إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية غدًا الأحد، لمراجعة ردهم على مطالبهم”.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي قرر إرسال وفود إلى مقرات حكومات الولايات الـ 18، لاستلام ردهم على مذكرة المطالب.
وكشف الباقر، عن اجتماعات موسعة تعقدها هياكل اللجنة بما في ذلك لجنة التصعيد، بعد غدًا الاثتين، لمناقشة الردود التي ستصل ووضع خطة للتعامل معه.
وقال إن لجان التصعيد والإضراب في مدارس الأساس والمتوسطة والثانوي، راجعت أعمالها للتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ الإضراب.
ورفضت اللجنة زيادة طفيفة على رواتب المعلمين أقرها مجلس الوزراء، وذلك قبيل إجراءها دراسة تقول خلاصتها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية فقط.
المصدر
