طالبت مجموعة الإصلاح داخل حركة العدل والمساواة بعزل جبريل إبراهيم، من رئاسة الحركة، لانتهاء دورة توليه للمنصب وفقاً للنظام الأساسي للحركة، وأشارت المجموعة في بيان لها أمس (السبت)، إلى دورة الرئاسة مدتها (4) سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط، وقالت: وبالنظر للمدة التي تقلد فيها الدكتور جبريل إبراهيم رئاسة حركة العدل والمساواة منذ العام ٢٠١٢م فإنه قضى الآن قرابة الـ(10) سنوات رئيساً للحركة، أي متجاوزاً ما يسمح به النظام الأساسي من مده بسنتين من غير إقامة أي مؤتمر عام، وشددت المجموعة على ضرورة تعيين رئيس المجلس التشريعي للحركة بتسير شئون الحركة لمدة (٦٠) يوماً لحين قيام المؤتمر العام. وقالت: “إذا افترضنا جدلاً بأن الظروف الاستثنائية حالت دون إقامة المؤتمر العام، وأن دورة الرئاسة تَجددت تلقائياً لدورة أخرى، فكان لازماً لدكتور جبريل إبراهيم أن يستقيل من رئاسة الحركة في العام ٢٠٢٠ لانقضاء مدته، وفقاً للنظام الأساسي وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية التي ظل ينادي به لفترات طويلة والترتيب لقيام مؤتمر عام، علماً بأن العام ٢٠٢٠ لم يكن هناك أي ظروف استثنائية تحول دون قيام المؤتمر العام للحركة.
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
