أصدر وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الجمعة، القرار الرقم 88 لسنة 2023، ويحظر بموجبه تصدير السكر بأنواعه المختلفة إلا الكميات الفائضة عن احتياج السوق المحلي، اعتباراً من اليوم، ولمدة 3 أشهر، مستثنياً الكميات التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة.
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي، قد صرّح، على هامش افتتاح معرض “أهلا رمضان” المقام في قاعة المؤتمرات بالقاهرة، بأنّ احتياطي السكر يكفي 3 أشهر، وما زال موسم حصاد وتوريد محصولي البنجر والقصب لإنتاج السكر مستمراً.
وأوضح مصدر مسؤول في الغرفة التجارية، لـ”العربي الجديد”، أنّ الهدف من القرار هو تأمين المخزون الاستراتيجي من السكر، بحظر تصديره وخاصة أنّ تكلفة إنتاج السكر في مصر حالياً أقل من أسعار السكر في البورصة العالمية، بالإضافة للحد من ممارسات بعض الشركات والتي تستورد السكر الخام ثم تعيد تصديره مرة أخرى.
وتستهدف وزارة الزراعة المصرية زراعة نحو 750 ألف فدان بالبنجر، إضافة إلى 325 ألف فدان بقصب السكر، موسم 2023/ 2024، بهدف الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي عند 3.2 ملايين طن سكر، ثم التصدير في مرحلة لاحقة، بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر للأسواق، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 900 ألف طن.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقاً لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، من المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم 2023 نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألفاً من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.
العربي الجديد
مصدر الخبر
