[ad_1]
وصف مصرفيون السياسة النقدية للعام 2023 التي اعلنها بنك السودان مؤخرا بأنها “إيجابية” خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي، وقالوا انها تفتح الباب على مصراعيه واسعًا، تجاه تداول المال، خاصة بين من لا يملكون القدرة على التعامل مع الاجراءات المصرفية، والذين يتهيبونها، والذين لا تصل إليهم أساسًا.
وكان بنك السودان المركزي، قد وضع هدف تحقيق الشمول المالي ضمن الأهداف الأربعة للسياسات النقدية له، للعام 2023، التي أصدرها نهاية العام المنصرم، وألغى بموجبها سياسته القديمة لعام 2022.
وتستهدف هذه السياسة التي قررها البنك المركزي، تقديم الخدمات المصرفية والمالية في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية وإدخال تقنية “تسجيل العملاء عن بعد”. و”أعرف عميلك إلكترونيا”. ونشر الوعي المصرفي والتقني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
وتعاني البلاد من قلة عدد البنوك حيث تملك أقل عدد من المصارف لكل مائة ألف من السكان، وهي الأدنى في قائمة الدول فى إقليميها العربي والافريقي. فوفقاً لبيانات واحصاءات البنك المركزي حتى العام 2020، فإن الجهاز المصرفي في البلاد يتكون من 38 مصرفًا محليًا وأجنبيًا. ويبلغ عدد فروعها 833 فرعًا و77 نافذةً و73 مكتبًا للتوكيل.
وأكثر المصارف انتشارًا هو بنك الخرطوم ويمتلك 125 فرعاً ثم البنك الزراعي السوداني بإمتلاكه 105 فروع ثم بنك الأدخار 54 فرعًا فالإسلامي السوداني 53 فرعًا.
وتحوز ولاية الخرطوم وحدها، بجل هذه المصارف وفروعها حيث يوجد بها 365 فرعًا أي ما يقارب نصف إجمالي البنوك كلها.وتليها في كثرة العدد ولاية الجزيرة إذ يوجد بها 72 فرعاً ثم الولاية الشمالية بــــ 47 فرعًا.
وأقل الولايات من حيث الوجود المصرفي هي ولاية وسط دارفور إذ بها فرعان فقط ونافذة واحدة. ثم ولاية غرب دارفور بـــ 8 فروع ونافذة واحدة أيضاً. ثم غرب كردفان 15 فرعاً فالنيل الأزرق 14 فرعا ونافذة وكسلا 20 فرعاً ونافذتين.
أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فلا تشمل إلا 20 شركة صرافة و12 شركة تحاويل خارجية لها 17 فرعاً و8 شركات تحويل داخلية تملك 80 فرعاً.
وقالت مديرة إدارة الإلتزام ببنك الجزيرة السوداني الأردني، هويدا صالح الطيب، ان الشمول المالي الذي تبناه البنك المركزي، يمكنه أن يساعد الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية أولا يمكن أن يكونوا جزءاً من النظام المصرفي لانهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات الانضمام للبنوك عن طريق فتح حساب.
وتوضح أن فتح حساب ليس بحق مطلق أو واجب ولكنه “حق إمتياز” مثله مثل “الحصول على رخصة السيارة لا تُعطى إلا عندما يثبت الشخص قدرته على قيادة السيارة ومراعاته لقوانين حركة المرور فهو حق مشروط”. ولذلك هؤلاء الأشخاص يجب ان تقدم لهم خدمات وان تصلهم المنتجات المصرفية بطرق مبسطة عبر شركات الاتصال والهواتف الجوالة كمثال.
وتواجه المصارف مشكلة عدم الوعي بمتطلباتها من قبل العملاء، وهي ضرورية، أي هذه المتطلبات، من أجل بناء علاقة سليمة وصحيحة ومؤسسة تسمح للعملاء بالتعامل مع المصارف والاستمتاع بخدماتها المالية محلياً وعالمياً.
كما ذكرت أن كثيرا منهم لا يتحمسون لتوفير بياناتهم او تحديثها وهناك من لا يرغب في الإفصاح عن أنشطتهم المالية بل “يمتعضون” من كثرة الأسئلة. مشيرة إلا أن السودان ومجتمعه في حاجة لجذب الأموال من خارج حدوده وهو ما يتم عن طريق الإلتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية التي تسمح بحركة رؤوس الأموال.
سياسة الشمول المالي “خيار جيد جدا” بحسب قولها، ويجب العمل على حل التحديات التي قد تحد من فاعليتها مثل توافر شبكات اتصال قوية ودائمة وذات تغطية واسعة لكل أطراف البلاد، وعمل قواعد بيانات واحصاءات حديثة، وتحقيق أقصى درجة من الاستقرار في السياسات وخاصة الاقتصادية على المدى الطويل والوعى والتثقيف باهمية المصارف وخدماتها المختلفة.
واوضح مدير إدارة الإلتزام ببنك أمدرمان الوطني، أيمن محمد الأمين عبد الله، أن سياسة تعزيز الشمول المالي تشكل “اتجاهاً وخطوات إيجابية” وهي مواصلة وتكريس لسياسات بدأها البنك المركزي منذ عدة سنوات لتوصيل الخدمات المصرفية لكل المنتجين أفرادا وأسر وجماعات.
وقال إن السياسة الجديدة ومنها، أتمتة اجراءات فتح الحسابات وأعرف عميلك ألكترونيا والتسجيل عن بعد، أعطت “الضوء الأخضر” للمصارف للبدء في استجلاب واستخدام التقنيات المتطورة المتعامل بها كثيراعالميا، وتهدف أساساً إلى التعرف والتأكد من هوية العميل الحقيقية، ومنها استخدام بصمة الوجه، في تحقيق أكبر قدر من الانتشار وتوسيع قاعدة عملاء المصارف، حتى في أبعد المناطق النائية خاصة مع توافر بيانات السجل المدني التي تحدد وتثبت هوية الأشخاص ومضاهاتها.
وقال الأستاذ بأكاديمية الدراسات المصرفية، عبد المنعم محمد الطيب، إن من ميزات وشأن هذه السياسة، أن تعمل على زيادة الوعي والثقافة المصرفية، وبالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع المصارف مما يؤدي إلى تصاعد قيمة الودائع المصرفية والأموال المتداولة فيها واستعمالها بأشكال عديدة.
ويرى أن المصارف مواجهة بضرورة مواكبة التقدم التقني المتقدم باطراد وعليها الترويج والتسويق لخدماتها المختلفة لكسب ود وثقة المزيد من جمهور المتعاملين معها.
ووفقاً لقوله، ربما تجد المصارف نفسها امام قضية استمرارها ووجودها أصلاً في حال تأخرت عن الركب. وعليها أن توسع عملاءها عن طريق الوكلاء والاستفادة من برامج وشركات التمويل الأصغر.
الخرطوم ــ إشراقة عباس
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
