مشاورات مع النسوة السودانيات لبحث أولوياتهن بالفترة الانتقالية
[ad_1]
الخرطوم 1 ديسمبر 2022 – أطلقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، سلسلة مشاورات مع النسوة السودانيات “للتأكد من تضمين أولوياتهن على جدول أعمال أي فترة انتقالية مقبلة”.
وتنتقد المنظمات النسوية نسب مشاركة النساء في التكوينات الانتقالية، بالرغم من مشاركتهن الفاعلة في الحراك المناهض للانقلاب العسكري، وقبله في الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
وكشف إيجاز صحفي صادر عن البعثة، ووصل «سودان تربيون»، الخميس، عن تنظيم البعثة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني لورشتيِّ عمل بمشاركة 80 امرأة من العاصمة، لمناقشة أولويات المرأة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وتأتي المشاورات على مقربة من اتفاق تسوية سياسية مرتقب بين قوى الإعلان السياسي والمكون العسكري، لإنهاء الأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري.
وقالت مستشارة النوع الاجتماعي بالبعثة، كريستينا شاهين: “تم تصميم هذا المشروع ليؤسس لأجندة وطنية جامعة للمرأة”.
مشيرة إلى عمل البعثة للمحافظة على المكاسب التي حققتها النساء السودانيات منذ ثورة ديسمبر، وللتأكد من تضمين أولوياتهن على جدول أعمال أي فترة انتقالية قادمة، ولدعم تصميم الترتيبات الانتقالية المواتية لتحقيق هذا الهدف”.
وشاركت في ورش العمل منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومجموعات النساء، والحركات المسلحة، بالإضافة إلى الأكاديميات والخبيرات وعضوات النقابات والشبكات المهنية.
وغطت المشاورات كذلك النساء العاملات في القطاع غير الرسمي مثل (بائعات الشاي والطعام والعاملات المنزليات، وربّات المنازل).
وتعهدت البعثة بتعميم التجربة على بقية الولايات السودانية.
وأمنّت المشاركات على أهمية مشاركة النساء في الهيئات التشريعية والحكومة التنفيذية، وجهات إنفاذ القانون.
وقال مشاركة في الورشة: “وجود المزيد من النساء في هيئات إنفاذ القانون سيشجع المزيد من الناجيات على الإبلاغ عن تعرضهن للعنف. ووجود المزيد من الطبيبات سيشجع المزيد من النساء على طلب المساعدة الطبية عند حاجتهن إليها.”
وقتلت عدة متظاهرات في الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، مع رصد حالات للتحرش والعنف الجنسي الواصل للاغتصاب، طبقاً لتقارير منظمات حقوقية غير رسمية.
واشتملت الحوارات طبقاً للإيجاز على مناقشات بشأن احتياجات الحماية للنساء الأكثر عرضة للعنف في مجتمعات النازحين واللاجئين، وفي أجزاء البلاد الخارجة من نزاع مسلح.
واعتبرت المشاركات تحقيق السلام الشامل أولوية بما يشمل الحاجة إلى مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي، وسلطن الضوء على التأثير غير المتكافئ لهذه الممارسات على النساء.
ووقعت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، على اتفاق سلام مع الجبهة الثورية، يتضمن وقف الصراع وإعادة تقاسم الثروة والسلطة، في أكتوبر 2020 بجوبا.
وتجري مطالبات، أخيراً، بضرورة مراجعة الاتفاق، خاصة ما يتصل بافتراع مسارات (الشرق، الشمال، الوسط)، وإدماج جيوش الحركات، وضمان إلحاق القوى الممانعة بالاتفاق.
المصدر