الخرطوم 19 سبتمبر 2022- أعلن مسؤول حكومي في دولة جنوب السودان الاثنين، عن توقف المباحثات بين بلاده والحكومة السودانية لمعالجة الوضع في منطقة “أبيي” المتنازع عليها بسبب الاضطرابات السياسية التي يعاني منها السودان منذ أشهر، وقال بأنهم سيستأنفون المناقشات حال إعادة تشكيل الحكومة.
وفشل السودان وجنوب السودان في الاتفاق حول من يحق له المشاركة في استفتاء تقرير مصير أبيي المتفق عليه في اتفاق السلام الشامل لعام 2005، لرفض الدينكا نقوك مشاركة الرحل من قبيلة المسيرية في الاستفتاء.
ونظمت قبيلة الديكا نقوك في العام 2013 استفتاء من جانب واحد أقر تبعية المنطقة لجنوب السودان. إلا أن الخرطوم وجوبا رفضتا الاعتراف به، كما رفضت تطبيق اتفاق يقضي بتكوين إدارة مشتركة في المنطقة لحين الاتفاق على مستقبل المنطقة.
وقال المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك في مقابلة مع “سودان تربيون” بالخرطوم ” في وقت سابق بدأنا مناقشات جادة حول وضعية أبيي وإمكانية تشكيل إدارة مشتركة ولكن بعد التقلبات السياسية التي حدثت في السودان وغياب الحكومة توقفت أعمال اللجنة وننتظر الآن إعادة تكوين الحكومة الانتقالية لمواصلة النقاشات حتى الوصول لاتفاق بين الدولتين”.
وتقيم في المنطقة الحدودية قبائل دينكا نقوك وهي مجموعة قبلية ذات روابط عرقية وثقافية ولغوية قوية بقبيلة دينكا جنوب السودان بجانب المسيرية وهي قبيلة عرب رحل من شمال السودان تقوم برحلات موسمية مع ماشيتها من حين لآخر بحثا عن المياه والمراعي في موسم الجفاف.
وأستبعد قلواك لجوء بلاده في الوقت الراهن إلى تصدير النفط عبر موانئ بديلة عن الموجودة في شرق السودان، مقراً بصعوبات كبيرة واجهتهم إبان إغلاق الموانئ في شرق السودان وهو ما أدى لتكدس البترول وتأخر تصديره.
وأضاف بقوله ” جنوب السودان يسعى لحلول أفضل وهناك خطط لمعالجة أي سوء تفاهم بيننا والسودان”.
ورهن تنفيذ أتفاق جوبا للسلام الذي رعته بلاده بتشكيل الحكومة الانتقالية وقال بأن وجود أطراف السلام في الحكم دون شركائهم من القوى السياسية الأخرى لن يساعد في تطبيق بنود الاتفاقية.
وأكد بأن الوساطة دورها انحصر في تحريك ملفات الاتفاق والمساعدة في تجميع القوات ودخولهم لمراكز التدريب.
وأضاف “لكن التنفيذ مربوط بعمل الحكومة المركزية وهناك بنود معنية بها الولايات، والآن الولاة والوزراء كلهم مكلفين لايستطيعون فعل أي شئ تجاه الاتفاق”.
ورعت دولة جنوب السودان اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش من السلطة في العام 2020 اتفاق سلام مع 5 فصائل مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ولكن على الرغم من مرور عامين على التوقيع برزت شكاوي من عدم التزام الحكومة بمعظم بنوده بما في ذلك البرتوكول الأمني ودمج المقاتلين السابقين.
ونوه المسؤول الأمني إلى أن بلاده تسعى بمعاونة أطراف دولية وإقليمية لإيجاد حل للأزمة السياسية في السودان وإنهاء حالة الفراغ الدستوري لأن الحل السياسي يساعد في استقرار البلاد.
وأوضح بأن غياب الحكومة افشل خطط دعم اتفاق جوبا من قبل المانحين وشدد على ضرورة توصل السودانيين لوفاق فيما بينهم يرضي الجميع ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية تكمل ما تبقى من عمر الانتقال.
وكشف عن سحبهم للمبادرة الخاصة بدولة جنوب السودان لحل الأزمة السياسية في السودان مبرراً ذلك بالحاجة لإفساح المجال للآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة وبعثة الإيقاد والإتحاد الأفريقي لتتولى مسألة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وحول المطالبات بإلغاء اتفاق جوبا قال قلواك بأن إلغاء الاتفاق في الوقت الراهن غير ممكن لكونها اتفاقية موضوعية وخاطبت جذور الأزمة السودانية وأسهمت في وقف الحرب وان الوصول إليها لم يكن يسيراً.
وكشف عن مجهودات تبذلها لجنة الوساطة لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو للتفكير في الانخراط بمحادثات السلام بعد تشكيل حكومة انتقالية في السودان.
كما نفى تورط نور في تهريب الذهب من مناطق تقع تحت سيطرة قواته في منطقة جبل مرة إقليم دارفورعن طريق جنوب السودان.
وقال ” قصة تهريب الذهب غير صحيحة ، نحن في الجنوب لم نرى هذا الذهب ونسعى للسلام والاستقرار وما يقال عن عبد الواحد اتهامات غير صحيحة واتينا به للجنوب بغرض السلام وليس لشيء آخر”.
وتحدثت تقارير أممية عن استغلال النور الهدنة التي اعلن عنها بعد توقيع السلام في تجهيز قواته وتدريبها بعد أن توفرت لديه أموال من الذهب المستخرج في المناطق الخاضعة لسيطرة حركته.
ويرفض رئيس حركة تحرير السودان الانخراط في تفاوض مباشر مع الحكومة واقترح في وقت سابق عقد مؤتمر داخل البلاد يُناقش الأزمات ويضع حلول لها متهما المكون العسكري وشركائه السابقين باختطاف الثورة.
المصدر
