مستجدات أزمة سائقى النقل العالقين على الحدود المصرية ــ السودانية
[ad_1]
ما زالت أزمة سائقى سيارات النقل الثقيل العالقين داخل معبرى «أرقين وقسطل» بين الحدود المصرية والسودانية قائمة بسبب تعقيد الإجراءات الخاصة بدخول شاحنات البضائع من الجانبين، وأدت إلى وفاة بعض السائقين المصريين، وفقا لرواية عدد منهم، لارتفاع درجات الحرارة ونفاد الطعام.الأزمة تفاقمت بعد مشاركة أحد السائقين الواقفين فى طابور سيارات النقل الطويل رسالة على مواقع التواصل الاجتماعى، طالب فيها بضرورة توفير قوات دعم لتأمين الطريق، تحديدا فى المسافة من الكيلو 40 بطريق (توشكى / أرقين) عقب تعرضهم لهجوم مسلح من أفراد داخل ميكروباص، والاعتداء على عدد من الشاحنات وتهديد السائقين بالأسلحة البيضاء، فضلا عن مطالبته بتسهيل إجراءات الانتظار فى الصحراء قبيل الوصول للمعبرين.كما نشر بعض السائقين شهادات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعى شددوا فيها على ضرورة توفير مسئول لتنظيم الطابور على مدخل الميناء البرى لتحقيق تكافؤ الفرص بين سيارة النقل الثقيل والنصف نقل والعربات الصغيرة، منوها إلى أن وصول بعض الإمدادات من الطعام والشراب بعد أن نفدت خلال الأيام الماضية.وأبدى السائق حزنه على وفاة عدد من السائقين خلال فترة الانتظار فى الطابور بسبب صعوبة الأجواء التى يشهدها والتى تتمثل فى نقص الأغذية والأدوية وارتفاع درجات الحرارة فى السودان، مناشدا نيابة عن باقى زملائه تدخل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير النقل لحل الأزمة مع الجانب السودانى.وشدد سائق آخر، على ضرورة إيجاد حل جذرى للأزمة، وعدم اقتصارها على توفير الطعام والشراب ومساعدات الهلال الأحمر المصرى رغم أهمية هذه الإمدادات، مؤكدا على ضرورة تنظيم حركة المرور أمام المعابر، والالتزام بالصفوف من قبل سائقى (الجامبو والفردانى).
وناشد القنصلية المصرية فى السودان بمخاطبة الجمارك السودانية بوضع حلول للسيارات المتواجدة داخل الحظيرة السودانية (مكان تجمع الشاحنات داخل منطقة الجمارك والانتظار داخل الميناء)، ثم وضع قواعد وشروط لعملية التوصيل بين البلدين وآليات تطبيقها لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى مستقبلا.
وحدد أصحاب الشاحنات العالقة ما بين معبرى أرقين وقسطل عددا من المطالب للمسئولين من الجانبين المصرى والسودانى، تمثلت فى تسهيل إجراءات تخليص دخول الشاحنات المتكدسة، حيث إن روتين إنهاء الإجراءات يتسبب فى تكدس وازدحام الشاحنات لمسافة تصل إلى ١٥ كيلو، وتمركزها لمدة تزيد عن ١٠ أيام، وهو ما ينتج عنه الكثير من المشاكل أهمها حدوث وفيات بسبب نقص الغذاء والماء والعلاج وضربات الشمس.
من جانبه، قال أحمد رضاوى وهو صاحب إحدى شركات الشحن والاستيراد والتصدير، لـ«الشروق» إن من أهم أسباب تفاقم الأزمة على الحدود المصرية ــ السودانية هو شرط السن فى التأشيرات، حيث يجب أن يحصل السائقون على تأشيرات دخول لمن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاما، أسوة بالشروط المصرية لدخول السودانيين الرجال، منوها إلى أن حالة الحرب جعلت إصدار هذه التأشيرات أمرا صعبا وبطيئا، كما يضطر السائق لانتظار سيارة سودانية لتفريغ الشحنة داخل المعبر والعودة إلى مصر مرة أخرى وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى أيام.وأشار إلى أن هذه الأزمة ساهمت فى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المنزلية والأغذية بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٧٠٪، وخاصة منتجات الحلوى والصابون والمياه الغازية ومعجون أسنان ومسحوق غسيل والبامبرز وأكياس البلاستيك.
وأكد رضاوى أن الشركات ما زالت تُسير رحلات إلى السودان رغم أزمة التكدس، منوها إلى أن سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة الحجم تمر دون الوقوف فى الطابور، كما أن حمولة السيارة تساهم فى تخليصها جمركيا والعبور من المنفذ، فإذا كانت السيارة تحمل نوعا واحدا من المنتجات فإنها تنجح فى إنهاء جميع الإجراءات والعبور للجهة الأخرى من المعبر، وإذا كانت السيارة تحمل أنواعا متعددة من المنتجات توقف مدة لا تقل عن ١٥ يوما لإدخالها مرة أخرى لجنة جمارك للفحص، كما أن عدد ساعات العمل داخل المعبرين فى الجانب السودانى قليلة فى اليوم.
من جهته، دعا رئيس النقابة العامة للنقل البرى فى مصر، أشرف الدوكار، سائقى النقل عبر «الشروق» بعدم السفر إلى السودان خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة فى أرقين وقسطل، ومرور ما لا يقل عن نصف السيارات الموجودة فى الطابور الممتد على مسافة تصل إلى 20 كيلو مترا، لافتا إلى أن الجانب المصرى فى المعبرين أنهى إجراءات جميع السيارات، لكن التأخير من الجانب السودانى.
وقال الدوكار إن استمرار الحرب فى السودان يعرض السيارات القادمة من السودان إلى المعبر للخطر، كما أن الحرب رفعت من نسب الطلب على المنتجات المصرية، والتى يتم سداد ثمنها بالدولار، مما شجع شركات الشحن على مواصلة الرحلات إلى السودان رغم المخاطر، مشددا على ضرورة توفير وثيقة تأمين للسائقين لحفظ حقوقهم.وأوضح رئيس النقابة أن التأخير له أسباب عدة منها قلة عدد ساعات العمل فى المعبر من الجانب السودانى، ووجود اشتراطات لمرور الشاحنات يجب تنفيذها دون استثناء، كذلك قلة عدد السيارات السودانية التى يجب عليها التواجد فى المعبرين لتفريغ الشحنات من السيارات المصرية، متسائلا عن دور أصحاب شركات الشحن الذين لم يتحركوا لحل الأزمة جزئيا من خلال توفير سيارات لتفريغ الشحنات بالمعبرين، وتوفير احتياجات السائقين الموجودين بالصحراء.
وأعلن الدوكار تنفيذ وزارة النقل خطة عاجلة لتوفير منطقة لوجيستية وخدمات للسائقين لتوفير سبل الراحة وأماكن آدمية للانتظار، وتوفير ٥ دورات مياه متنقلة، وسيارة إسعاف، ودورتى شرطة للتأمين، ومواد غذائية ومياه وأدوية.
فيما كشف مصدر مسئول بمحافظة أسوان، لـ«الشروق» عن جهود كبيرة للمحافظة لحل مشكلة أزمة التكدس الكبير التى تشهدها المعابر البرية للشاحنات على الحدود المصرية ــ السودانية، نظرا لظروف الحرب القائمة، وأنه جرى بالفعل تجهيز موقف الشاحنات بالقرب من موقف كركر البرى، الذى تتوافد إليه الأتوبيسات بعد عبورها من المعبر، تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.
وأضاف المصدر أن موقف الشاحنات الجديد بكركر يستوعب حوالى ٦٠٠ شاحنة، مما سيساهم فى حل أزمة التكدس بشكل كبير جدا، وأن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة المصرية فى تقديم الخدمات اللوجيستية كافة للقادمين من دولة السودان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأوضح المصدر المسؤل أنه تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، قدمت محافظة أسوان المأكولات والمشروبات المجانية للقادمين من دولة السودان، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين فى أسوان، وأنه يتم تقديم الخدمات الصحية كل بواسطة العيادات المتنقلة وتوفر للأشقاء السودانيين الفحص الطبى.
وأشار إلى أنه يتم توفير كميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما يتواجد فريق لتطهير ورش جميع الأتوبيسات القادمة من السودان.
وكانت وزارة النقل قد أرجعت السبب الرئيسى فى تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة فى المنفذين البريين فى أرقين وقسطل على الحدود المصرية / السودانية، فى بيان سابق لها، إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك فى معبرى أرقين وقسطل من قبل الجانب السودانى، والذى يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا، بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس.
وأعلنت الوزارة أنه، وبعد التنسيق مع محافظة أسوان، البدء فى توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية فى كل من أسوان (وادى كركر) وأبو سمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.
الشروق نيوز
مصدر الخبر