لم يعد إنكار انتهاكات المليشيا وجرائمها مجدياً بعد أن وثقها جنودها بأنفسهم، وتباهوا بها علناً، وبثوها للعالم أجمع، وعلى رأسها جريمة اغتيال الوالي المغدور خميس أبكر وجرائم التطهير العرقي في الجنينة المنكوبة، وجرائم احتلال المنازل ونهبها واختطاف المدنيين واحتلال المستشفيات والمرافق العامة، ونهب البنوك والأسواق والمؤسسات العامة والخاصة وقتل الأبرياء في شوارع الخرطوم وغيرها..
لو أتيح لمحكمة اللواء المتمرد عصام فضيل ألف عام، وعمّر قاضيها أكثر من سيدنا نوح عليه السلام وتمكنت المحكمة من ممارسة كامل مهامها فلن تفرغ من محاكمة كل المجرمين الذين عاثوا في الأرض فساداً وارتكبوا كل الموبقات وانتهكوا كل المحرمات..
الإقرار ببعض الانتهاكات والحديث عن محاكمة مرتكبيها كلمة باطل أراد بها قائد التمرد عين الباطل.. ومن عجب أنه أقر بها مكرهاً بينما أنكرها حلفاؤه المدنيون، ورفضوا نسبها لمرتكبيها إما خوفاً من الحليف الغاصب القاتل، أو طمعاً في ذهبه وماله وسلطته حال انتصاره..
سحقاً لهم وله، والويل لهم من شعب أبي يرفض الذل ويأبى الاستسلام.. سيحين وقت المحاسبة قريباً بإذن الله.. ولات ساعة مندم.
*د. مزمل أبو القاسم*
مصدر الخبر
