الخرطوم 28 سبتمبر 2022 ــ قال متحدث باسم تحالف مزراعي الجزيرة والمناقل إنهم يدرسون عدد من الخيارات للاحتجاج على زيادة رسوم الري، بينها الاحجام عن زراعة القمح.
وقررت وزارة المالية، الاثنين، رفع رسوم خدمات الري بالمشاريع المروية بواقع 6 آلاف جنيه لمشروع الجزيرة و8 آلاف جنيه لمشروعي الرهد والسوكي و4.500 جنيه لمشروع حلقا الجديدة.
وقال المتحدث عابدين برقاوي لـ “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن التحالف “يدرس خيارات قطع طريق العاصمة الخرطوم ــ مدني أو عدم زراعة القمح أو عدم دفع الرسوم وتحدي السلطة؛ للتعبير عن رفضه زيادة رسوم الري”.
وأشار إلى فرض 6 آلاف جنيه رسوما للفدان الواحد للري، بجانب 10 آلاف جنيه عبارة رسوم إدارة؛ على الرغم من عدم تطهير القنوات حتى الآن مما فاقم الوضع الزراعي المتأزم من إغرق جزء من مشروع امتداد المناقل.
وأفاد بأن مساحة الري الانسيابي تقلصت إلى دون المليون فدان نتيجة لـ “إهمال وتضيق الدولة على المزراعين وهذا أمر يمكن أن يصل إلى إعلان الحرب عليها”.
وانتقد برقاوي سياسة وزارة المالية مع الزراعة، حيث أنها لم توفر جميع مدخلات زراعة محصول القمح الذي رفضت شراءه بالسعر التركيزي الذي حددته، مما دعا المزارعون لبيعه في الأسواق بأسعار رخيصة وهو أمر عرضهم للسجن.
وبدأ البنك الزراعي، وهو أكبر ممول حكومي للزراعة، في تقييد إجراءات قانونية بحق المزراعين في عدد من الولايات من بينها سنار والجزيرة، لسداد مديونيته لهم فيما يُطالب المزارعون بإعادة جدولتها ليتسنى لهم دفعها بعد فشل الموسم الزراعي.
وتتحدث تقارير وكالات الأمم المتحدة عن مواجهة 15 مليون سوداني حاليًا انعداما للأمن الغذائي، نتيجة لضعف الحصاد والجفاف والاشتباكات القبلية وعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية.
وقال برقاوي إن ارتفاع أسعار الجازولين قاد إلى عزوف كثير من المزراعين عن الزراعة التي أصبحت مهنة طاردة، متوقعًا مواجهة البلاد لمجاعة.
وتقول الحكومة إن المساحات المزروعة في القطاع المطري بلغت هذا الموسم 40.9 مليون فدان وفي القطاع المروي وصلت لـ 859 ألف فدان.
وتفيد تقارير الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بغمر مياه السيول والفيضانات لـ 240 ألف فدان من المساحات الزراعية.
المصدر
