مذكرة نسوية لـ «فولكر» ترفض تكوين لجنة المرأة بعيداً عن الأحزاب

الخرطوم 22 يناير 2023- دفعت مجموعات نسويه الأحد، بمذكرة احتجاجية لمبعوث الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اعتراضاً على تكوين الآلية الثلاثية للجنة حقوق المرأة ضمن الكتل المكلفة بالمشاركة والاعداد للعملية السياسية الجارية حاليا في البلاد.

وتعتبر المذكرة التي أحيطت تفاصيلها بالسرية، خلاصة شد وجذب حادين بين البعثة والمجموعات النسوية السياسية بقوى الحرية والتغيير، بعد إهمال مسؤولي الأمم المتحدة طلبا سابقا من نساء الجبهة الثورية لتوضيح طريقة اختيار أعضاء اللجنة التي تضم في صفوفها  أكاديميات ومنظمات مجتمع مدني بمنأى عن الحركة النسوية السياسية.

ووقعت على المذكرة  أكثر من 15 مجموعة تابعة لأحزاب الحرية والتغيير والحركات المسلحة بجانب اتحاد المهنيين وتم إعدادها بعد اجتماعات ومشاورات امتدت قرابة الشهر.

وتعد المذكرة الثانية من نوعها بعد أن رفعت نساء الجبهة الثورية مكتوبا من قبل يرفض تشكيل لجنة حقوق المرأة المشاركة ضمن 6 كتل مخول لها المشاركة في إعداد المرحلة النهائية للعملية السياسية.

واعتبرت تكوين اللجنة تغولا على حقوق النساء والمجموعات النسوية في السودان الحزبية والمدنية منها بشكل عام والحركات المسلحة والتنظيمات بمناطق النزاع.

وانتقدت مذكرة الجبهة الثورية التي اطلعت “سودان تربيون” على بعض تفاصيلها عدم الكشف عن أعضاء اللجنة، وطالبت بتوضيح  معايير الاختيار ورفضت ما أسمته تهميش نساء الجبهة الثورية والتفريط في حقهن بالمشاركة في العملية السياسية.

وأكدت المذكرة التي كانت رفعت في مايو  2022 أهمية الاطلاع على قائمة أعضاء لجنة حقوق المرأة ومن ثم الموافقة عليها باعتباره حقاً ديمقراطياً خاصة وان البعثة الأممية مخول لها إحداث تحول ديمقراطي في السودان.

وفي أبريل 2022 اختارت الآلية الثلاثية 22 امرأة من منظمات المجتمع المدني وأكاديميات للمشاركة في الاتفاق الإطاري، وقال مراقبون ان ذاك الاختيار تم بمعزل عن نساء الأحزاب والحركات المسلحة  ممن شاركن في الثورة وإعلان الحرية والتغيير وفي اتفاق السلام ،وانخرطت اللجنة الجديدة في نشاط موسع عقب تشكيلها ابتدر بورشة عمل أقيمت في 21ابريل 2022.

وكان الممثل الاممي في السودان فولكر بريتس ذكر في حوار أجرته أخبار الأمم المتحدة الأسبوع  قبل الماضي انه في إطار التشاور لتامين مشاركة أوسع للاتفاق الإطاري “شجعنا النساء بشكل خاص ليشاركن في كل الفعاليات” مضيفا ” تم إنشاء مجموعة خاصة لحقوق النساء تنخرط الآن بفاعلية في كل المناقشات الخاصة بالتغيير السياسي في السودان”.

وأردف فولكر في ذات الحوار بالقول ” نعرف أن الأحزاب توافق على مشاركة النساء بشكل عام لكن بشكل عام لا تقدر أن تؤمن 40% في كل الفعاليات ..لذلك تعد مشاركة النساء من خارج الأحزاب مهمة”.

وقبلها في 7 ديسمبر 2022  أثار بيرتس ذات النقطة خلال تقرير قدمه أمام مجلس الأمن حول الوضع في السودان مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان المكونة حديثا تواصل الدعوة إلى مشاركة المرأة الهادفة في العملية بحد ادني قدره 40% من الوفود.

ويشيع حديث بريتس المتكرر عن مشاركة المرأة  جدلا واسعاً وسط المجموعات النسوية واعتبرن تشكيل اللجنة بعيدا عن نساء التنظيمات السياسية إنكارا لجهودهن الكبيرة في إرساء التحول الديمقراطي.

وأكد مراقبون أن “يونيتامس” أبدت حرصها على جندرة الدستور واستعانت بنساء الأحزاب والمجتمع المدني في إعداد وثيقة بذلك ضمنت في مسودة  الدستور التي اقترحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.