[ad_1]
استنكر مديرون وعاملون، بشركة طرق الماشية، عمليات فصل العاملين، والتدخل في شؤون الشركة، وذكروا أن الجهات التي اشترت البنك مؤخراً اعتقدت أن الشركة من ضمن (صفقة البيع)، وهذا غير صحيح ولا يوجد له أساس قانوني، لأنها شركة قائمة بذاتها مسجلة بموجب قانون الشركات، مشيرين إلى أن مبررات انتهاء أهداف الشركة غير منطقي، متسائلين هل قطاع الماشية بالبلاد انتهى؟.
وقال مدير سابق بشركة طرق الماشية، د. أحمد عبدالحميد، لـ(السوداني) إن الشركة تأسست بقرض من البنك الدولي بقيمة (٢٢) مليون دولار، لأهداف تنموية خلال الفترة ١٩٨٧ إلى ١٩٨٨م، استمر تنفيذها ٥ أعوام بواسطة مقاول ألماني، تعثر في تلك الفترة لأنها صادفت انقلاب ١٩٨٩م، موضحاً أن الشركة أنجزت (٨١) محطة مياه من نيالا حتى أمدرمان، موجودة في ولايات دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، ومروراً بالنيل الأبيض حتى غرب أمدرمان منطقة المويلح، وأضاف: “فكرة الشركة تعتمد على تقديم الخدمات على طول ألف كلم، بحفر آبار المياه، وتوفير الأعلاف، وتحسين المراعي، وتقديم خدمات العلاج البيطري، ومكافحة تنقل الأمراض والأوبئة العابرة بين الولايات والدول .
وأكد عبد الحميد، أن الشركة نفذت مكون المياه للمشروع كاملاً، لأنها الأساس الذي تتشكل عليه بقية الخدمات الأخرى، عقب ذلك توقف تنفيذ المشروع وسحب بقية المبلغ بنحو (٥) ملايين دولار، أثناء فترة حكم الإنقاذ، وذكر عبد الحميد أن الشركة قائمة بذاتها تأسست برأس مال مستقل، لا يفترض أن يحدث أي تدخل بها، وتقوم بمهام خدمة قطاع الماشية والقرى، بتشجيع الريف على الاستثمار في المواشي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، كذلك تسهيل حركة الماشية من مناطق الإنتاج حتى الأسواق والصادر، ويوجد قانون طرق الماشية الذي يحكم الشركة.
وكشف عبدالحميد، أن مبررات ارتباط الشركة ببنك الثروة الحيوانية، جاء بغرض مصلحة القطاع ومن أجل الاستثمار بها فقط، مبيناً أن قيمة أصول الشركة في بدايتها بلغت نحو (١٢) مليار جنيه، بينما كان راس مال بنك الثروة الحيوانية (٣) ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك لم يقدم أي شيء للشركة، وسبق أن تم طرح وتقديم العديد من المشاريع والبرامج، ولم تكن هنالك أي استجابة، وظلت الشركة تعمل بالعلاقات والجهود الخاصة في توفير الأدوية واللقاحات وتقديم الإرشاد.
وأفاد عبد الحميد، أن الشركة واجهت إهمالاً شديداً خلال الفترات الماضية، وحتى تستطيع العمل خلال فترة الإنقاذ قررت وزارة المالية انضمامها للبنك بقيمة اسمية بنحو (٣٠٠) مليون جنيه آنذاك، من أجل الاستثمار وتكوين ذراع للبنك، ولكن لم يحدث شيء (لا حياة لمن تنادي).
وشدد عبد الحميد، على أن الجهات التي اشترت البنك مؤخراً، اعتقدت أن الشركة من ضمن (البيعة)، وهذا غير صحيح، ولا يوجد له أساس قانوني، لأنها شركة قائمة بذاتها مسجلة بموجب قانون الشركات، ولا يصح له التدخل في عمل الشركة، خاصة أن لها مجلس إدارة، واعتبر فصل العاملين غير صحيح، ويتم التعامل وفق القانون . وأشار عبد الحميد، إلى أن مبررات انتهاء أهداف الشركة غير منطقي، متسائلاً: “هل قطاع الماشية بالبلاد انتهى؟”، وتابع: “الماشية موجودة ما بين امتداد خطي طول ١٠ و١٢ في البلاد”.
وانتقد مدير سابق بالشركة، د. محمد أحمد شني، أمر فصل العاملين، وتعيين مدير للشركة من خارج تخصصها، وقال لـ(السوداني) إن مدير الشركة الذي تم تعيينه بواسطة مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية في بداية العام 2022م، هو ليس (طبيب بيطري)، وهذا يخالف وثيقة تنفيذ المشروع القاضية بأن يكون مدير الشركة طبيباً بيطرياً ذا خبرات ودرجة عالية، منوهاً إلى أنه منذ بداية المشروع مر خمسة بياطرة على إدارة الشركة، خاصة أن المشروع يعنى بقطاع ثروة حيوانية يجب أن يدار بصفة مهنية، داعياً إلى تدخل وكيل وزارة الثروة الحيوانية والمجلس البيطري لتصحيح هذا الوضع، الذي يخالف قوانين المهنة البيطرية. وأشارت مصادر، إلى أن العاملين استنكروا إجراءات بفصلهم والذين بلغ عددهم عشرة ، وقالت إن عملية الفصل أمر مؤسف جداً
الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني
مصدر الخبر
