مدعي الجنائية يبلغ مجلس الأمن بتدهور العلاقة بين المحكمة والسودان

الخرطوم 25 يناير 2023 – قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن علاقة التعاون مع حكومة السودان تشهد حالة من التدهور.

وتطالب المحكمة بتسليم 4 من قادة النظام المعزول، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، غربيِّ السودان، خلال الفترة من 2003 وحتى 2008.

وشكا خان من مواصلة السلطات السودانية، فرض حالة من القيود على الوصول إلى الوثائق والشهود في القضية، كما أشار إلى أنَّ إنشاء مكتب للمحكمة في الخرطوم مازال رهن موافقة السلطات.

ولم يتمكن خان في زيارته الأخيرة للسودان في أغسطس العام الماضي من مقابلة البشير وبقية المتهمين الذين تحتجزهم السلطات على ذمة قضية تدبير انقلاب ضد الحكومة المنتخبة في 30 يونيو 1989.

وأكد كريم خان أن أي شخص يسعى لإحباط عمل المحكمة من خلال عدم التعاون معها، لن ينجح في مساعيه.

وأضاف “لذلك حاولنا بأقصى ما يمكن بناء شراكات جديدة، والتوجه إلى دول ثالثة والمنظمات الدولية لتعزيز قاعدة الأدلة من مختلف المصادر الأخرى. ويسعدني أن أقول إننا، خلال الفترة التي يغطيها تقريري، تمكنا بشكل كبير من تعزيز ذلك التعاون الذي يؤتي ثماره”.

ولم يعط مدعي الجنائية تفاصيل أكثر عن ماهية الدولة الثالثة، ومدى المتحقق من نجاحات في ملف تقديم البشير ورفاقه إلى العدالة الدولية.

وفي منحى متصل كشف خان عن إحراز تقدم ملموس في محاكمة عبد الرحمن علي (كوشيب) خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقال إن المحكمة استمعت إلى خمسين شاهداً منذ بدء المحاكمة.

وأضاف أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم، وأن يتم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين، وتشكيل سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولا عنه.

وكان كوشيب الذي يحمل رتبة المساعد في قوات الشرطة السودانية سلم نفسه طواعية لفرع المحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى خلال العام 2020 بعد أن تمكن من الهروب من السودان وجرى نقله لمركز الاحتجاز في “لاهاي”.

بدوره، عزا الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، التحديات التي تعرقل عمل المحكمة، إلى الظروف والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

وأعرب عن ثقته في أن استئناف الانتقال الديمقراطي عما قريب وتشكيل الحكومة المدنية، سينعكس بشكل إيجابي على التعاون مع المحكمة.

ويأمل السودانيون في استعادة المسار المدني، بعد تعهدات من قادة الجيش بالخروج من العملية السياسية، تأسيساً على اتفاق مع قوى مدنية باحثة عن الديمقراطية،  تمّ برعاية دولية.