[ad_1]
الخرطوم 16 نوفمبر 2022 – طلبت محكمة فتوى قتل المتظاهرين، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمثول أمامها في جلسة 23 نوفمبر المقبل، للإدلاء بشهادته.
ورفع عبد الباقي أحمد محمد الأمين، والد النذير عبد الباقي الذي قتل إبان الاحتجاجات ضد نظام الإنقاذ، قضيةً ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هرون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين .
واستمعت المحكمة التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية في الخرطوم، برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق، إلى إفادات الشاكي.
وأوضح عبد الباقي (63 عاماً) أن أبنه الوحيد قتل بطلق ناري في الرأس أثناء مشاركته في الاعتصام الذي أطاح بالبشير في 11 أبريل 2019.
وطالب من قضاة المحكمة القصاص من المتهمين الأربعة، وهم قادة بارزين في النظام المعزول.
وعزا الشاكي ملاحقته للمذكورين، لكون البشير يمثل وقتذاك رأس الدولة وله الكلمة الأولى، فيما تعود مسئولية علي عثمان لتوليه (كتائب الظل)، بينما المتهم الثالث أحمد هرون فقد استقدم عدداً من البصات من مدينة الأبيض تقل (عسكريين) لفض الاعتصام السلمي، بوقتٍ أشار إلى أن الفاتح عز الدين وهو قيادي في المؤتمر الوطني، فأعلن مهدداً بأنهم سيقطعون (رقبة كل من يرفع رأسه) ضد النظام المعزول.
من جانبها، أوضحت هيئة الدفاع، بأن المتهم علي عثمان، لم يكن نائباً للرئيس إبان الحادثة، وقالت إنه خرج عن الحكومة بالكلية منذ العام 2013م.
وأبانت أن حديث الفاتح عز الدين جاء مبتوراً، كونه قصد من السلاح ضد الدولة وليس المتظاهرين .
وكان حميدتي قال في وقت سابق، إن بعض رجال الدين، أفادوا البشير بوجود فتوى عن الأمام مالك بن أنس، تبيح قتل ثلث الشعب -أو نصفه طبقاً لبعض المتشددين- لكي يعيش بقية الشعب.
المصدر
