دنقلا 20 نوفمبر 2022- أضرم مواطنون غاضبون الأحد النار في مكتب تحصيل يتبع للشركة السودانية للموارد المعدنية شمالي السودان في سياق احتجاجات رافضة لعمل شركات التعدين المتهمة باستخدام مواد سامة.
وتعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة لكنها تلاحق باتهامات ذات صلة بتبديد الأموال الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وعدم توظيفها بالشكل الصحيح.
وقال عبد الله أحمد بريمة عضو لجنة مُناهضة التعدين بالولاية الشمالية لـ”سودان تربيون” “إن الشرطة فضت بالقوة اعتصاما نظمه مواطنين في بلدة الخناق شمال دنقلا رفضا لعمل شركات التعدين من بينها شركة روسية تتهم باستخدام مادة السيانيد شديدة الخطورة”.
ونوه الى أن المحتجين أشعلوا النار في مكتب التحصيل التابع للشركة السودانية للموارد المعدنية، التي قال إنها تتحمل مسؤولية توفير الحماية للشركات المخالفة للقانون، واتهم الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة تجاه المحتجين بعد أن أطلقت عليهم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أوقع عدد غير معروف من الإصابات.
وأضاف “مطالب الأهالي هي إخراج هذه الشركات، ولن يتنازلون عنها”.
وفي أكتوبر المُنصرم أوقف محتجون في ولاية نهر النيل 7 شركات تعمل في مجال التنقيب عن الذهب وأغلقوا مقر محلية “أبوحمد” بعد أن اتهموها بتعمد استخدام مواد سامة في استخراج المعدن الأصفر ونظموا اعتصاما يطالب بإقالة مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول.
وتتهم أجهزة أمنية وعسكرية في السودان بالتورط في تهريب كميات كبيرة من الذهب المنتج إضافة إلى توفير الحماية لشركات روسية تحوز على امتياز للتعدين في عدد من الولايات من بينها نهر النيل.
وتحدثت تقارير عن فقدان السودان نحو 267 طنا من الذهب خلال 7 سنوات بسبب التهريب.
المصدر
