الخرطوم 19 نوفمبر 2022 ــ قالت هيئة محاميِّ دارفور، إن السُّلطات أودعت 17 معتقلاً كانوا في سجن شالا بشمال دارفور بمراكز الشرطة، تحت غطاء الإفراج عنهم، قبيل زيارة مفوض حقوق الإنسان لمدينة الفاشر.
وكانت الهيئة، كشفت الثلاثاء، عن الإفراج عن 17 معتقلاً من سجن شالا و4 آخرين من سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم؛ ضمن قرابة 300 محتجزاً تتهمهم القوات النظامية بالمشاركة في أعمال العنف القبلي، وهو أمر ينفيه محاموهم.
وأفادت الهيئة، في بيان تلقاه (سودان تربيون) بأن “المعتقلين جرى إخراجهم من سجن شالا، تحت غطاء إطلاق سراحهم، ومن ثم جرى توزيعهم على مراكز الشرطة بالفاشر بذريعة وجود دعاوى جنائية ضدهم”.
ونفت وجود دعاوى مقيدة ضدهم، وقالت إن القضاء لم يجدد احتجازهم، مما “يخرج المحتجزين من إطار الحبس القانوني ليندرج في إطار الاحتجاز غير المشروع”.
وبموجب القوانين السودانية، يحق لقوات الشرطة احتجاز أي متهم ليومٍ واحدٍ، ويجوز للنيابة تجديد الحبس لثلاث أيام أخرى؛ وإذا استدعى التحقيق بقاء المتهم فترة أطول بالاحتجاز فيجب أن يجرى ذلك بناء على أوامرٍ القضاء.
وطالبت هيئة محامي دارفور، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تروك، أثناء زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، بتفقد محتجزين تعسفياً في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم وشالا بشمال دارفور واردمتا بغرب دارفور وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.
وقالت الهيئة إن إخراج المعتقلين من سجن شالا لمراكز الشرطة، جرى تحسباً لإمكانية طلب المفوض زيارة السجن، وعدتَّ المسلك بأنه من أنواع “الغش الممارس والموروث من النظام السابق”.
وكشفت الهيئة عن الإفراج عن أحمد ضو البيت، نهاية الأسبوع، وهو أحد المحتجزين في سجن شالا.
وتشن السلطات بين الحين والآخر حملات اعتقال في إقليم دارفور تطال من يُعتقد صلتهم بأعمال العنف القبلي، لكن ناشطين ومحامين يتحدثون عن اعتقالات تشمل أشخاصاً لا يمتّون للأحداث بصلة.
وتعتقل السُّلطات بسجن الهدى الواقع في مدينة أم درمان، نحو 74 شخصاً أوقفتهم من شمال دارفور، علاوة على 18 آخرين في سجن شالا بشمال دارفور.
ومن ولاية غرب دارفور تحتجز السلطات 21 آخرين بسجن الهدى، علاوة على 77 محتجز بسجن اردمتا في الجنينة بغرب دارفور، بوقتٍ تمَّ ترحيل 109 من المعتقلين إلى سجن بورتسودان أقصى شرقيِّ السودان.
المصدر
