[ad_1]
الخرطوم 31 أكتوبر 2022 – اتهم محامون في السودان، الاثنين، قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات واسعة ضد الأهالي بولايتي شمال وغرب دارفور، وحملوها مسؤولية احتجاز أكثر من 300 شخص.
وتشن السلطات بين الحين والآخر حملات اعتقال في إقليم دارفور تطال من يُعتقد صلتهم بأعمال العنف القبلي، لكن ناشطين ومحامين يتحدثون عن اعتقالات تشمل أشخاصاً لا يمتّون للأحداث بصلة.
وتطالب هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بالإفراج عن 282 معتقلاً، جرى ترحيلهم إلى سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، وبورتسودان شرقي البلاد، وسجن أردمتا بغرب دارفور.
وقالت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، إن “قوات الدعم السريع تنتهك القانون وترتكب مخالفات من خلال الاعتقالات التي تنفذها في إجراءات مخالفة للقانون، ويجب محاكمتها على ذلك”.
وحذرت من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بسبب التجاوزات المتكررة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد آلاف الضحايا.
وأكدت حجر أن عدد المحتجزين تعسفياً، خلال الأشهر القليلة الماضية يفوق الـ300 معتقل بشكل غير قانوني،جرى ترحيلهم من ولايتي شمال وغرب دارفور، ويتم احتجازهم بسجون الخرطوم والبحر الأحمر علاوة على سجن “شالا” الواقع في ولاية شمال دارفور.
ورسمت صورة قاتمة للأوضاع الصحية لعدد من المحتجزين لإصابة بعضهم بأمراض خطيرة بسبب تردي بيئة السجن.
وأضافت بأن أجهزة إنفاذ العدالة في دارفور، تخلت عن مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون، وسلمتها لقوات الدعم السريع التي تتولى مسؤولية الانتهاكات الواسعة التي حدثت في المنطقة.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بالمشاركة في القتال القبلي الذي اندلع في ولايتي غرب وجنوب دارفور العام الجاري، وهو أمر ينفيه قادتها الذين أكدوا أكثر من مرة بأن قواتهم ليست لها صلة بالنزاعات القبلية وتعهدوا بمحاسبة من يثبت تورطه في الصراعات.
وذكرت حجر بأن هناك 5 آلاف بلاغ مقيد لدى النيابة العامة من قبل نازحي مخيم (زمزم) بولاية شمال دارفور كلها بلاغات حول انتهاكات مارستها جماعات لها ارتباط قوي بقوات الدعم السريع وأكدت بأن يد القانون مغلولة لا تستطيع تنفيذ القانون.
وفي سبتمبر الفائت أقام نازحي مخيم (زمزم) الذي يأوي الآلاف من ضحايا الحرب اعتصاماً بسبب تزايد الاعتداءات التي تنفذها مليشيات مسلحة وعجز السلطات عن توفير الحماية اللازمة قبل أن يقرروا رفعه بعد تلقيهم تعهدات من الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.
ويقود قوات الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويطالب قادة الاحتجاجات، ومدنيو الحكومة الانتقالية المعزولة، بدمج الدعم السريع في الجيش ضمن إصلاحات يصفونها بالمهمة في صفوف القوات النظامية.
المصدر
