مجموعة السبع: مدنيو السودان بحاجة لاتفاق حول قضايا التفاوض الميسرة من (الثلاثية)

الخرطوم 16 مايو 2022 ــ قالت مجموعة السبع التي تضم كبرى الدول، إن الفاعلين المدنيين بحاجة إلى اتفاق حول قضايا التفاوض الرئيسية لاستعادة الحكم المدني، وطالبت الجيش لإظهار أفعال التزامه بالديمقراطية.

وأصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع وهي أميركا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي؛ بيان مشترك بالسبت، لكنه نُشر رسميًا الاثنين.

وقال البيان، الذي تلقته “سودان تربيون”، إن الجيش بحاجة لـ “إظهار من خلال أفعاله أنه ملتزم بالفعل بسودان ديمقراطي، كما يحتاج الفاعلون المدنيون إلى ايجاد أرضية مشتركة حول قضايا التفاوض الرئيسية لاستعادة مقاليد حكومة يقودها مدنيون”.

وشجع البيان جميع الأطراف السودانية في الانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، وذلك من أجل حل الأزمة في البلاد وتحقيق سودان بقيادة مدنية.

وبدأت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، الخميس، محادثات غير مباشرة مع الفرقاء السودانيين ضمن العملية السياسية التي تسهلها والتي تستهدف استعادة الحكم المدني.

وقاطع الحزب الشيوعي المحادثات غير المباشرة، فيما اشترطت الحرية والتغيير حصر العملية السياسية في الائتلاف والحركات المسلحة ولجان المقاومة والقوى المناهضة للحكم العسكري مما يعني إبعاد قادة الجيش عنها والقوى التي تدعمه أو التي قاسمت الحكم مع النظام السابق.

وتقول الآلية الثلاثية إنها تيسر العملية السياسية التي يقودها السودانيين، بغرض حل الأزمة، دون التدخل في مخرجات الحوار الذي يتوقع إطلاقه بعد إنتهاء المحادثات غير المباشرة.

وقالت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنه يواصل دعوته إلى العودة للانتقال الذي يقوده المدنيون نحو الديمقراطية، بعد سيطرة الجيش في 25 أكتوبر 2021.

وأضافت: “إن استعادة حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية أمر ضروري للسماح باسئتناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية لمساعدة السودان في حل أزمته الاقتصادية”.

وأوقفت الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية، حزمة مساعدات تبلغ مليارات الدولارات كانت تعهدت بها لدعم البلاد، فور وقوع الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان على الشق المدني في حكومة الانتقال.

وإضافة إلى إيقاف المساعدات، عطل الحكم العسكري برنامج إعفاء نحو 40 مليار دولار من ديون السودان، بعد تأهله لنقطة القرار في مبادرة “الهيبك” الخاصة بإعفاء ديون البلاد الفقيرة.

وطالب البيان بإنهاء العنف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين ووضع حدا لممارسة الاحتجاز التعسفي والرفع الفوري لحالة الطوارئ، مشددًا على أهمية العدالة للضحايا من أجل تحقيق المصالحة.

ومنح الجنرال عبد الفتاح البرهان، الجيش وقوى الأمن والشرطة حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن منه أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ الصادرة منه، والتي تشمل الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص.