نيويورك، 18 فبراير 2025 ــ مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات الخاصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في إقليم دارفور غربي السودان.
وأنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات بعد حظر توريد الأسلحة إلى الكيانات غير الحكومية في دارفور في 30 يوليو 2004، ليوسع نطاق الحظر في العام التالي ليشمل جميع الأطراف.
ومرر مجلس الأمن، الاثنين، قرار تمديد ولاية الخبراء حتى 12 مارس 2025، بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.
وطلب القرار تقديم تحديثات عن أنشطته إلى لجنة العقوبات كل ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن عن نشاطه في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل، على أن يرفع الفريق تقريره النهائي الذي يتضمن توصيات بحلول 13 يناير 2026.
وقال مندوب الولايات المتحدة، وهي الدولة التي صاغت مشروع القرار، إن التقارير المستقلة التي يقدمها فريق الخبراء تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للصراع الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأشارت إلى أن تقارير فريق الخبراء توفر معلومات ضرورية لوقف تدفق الأسلحة ووقف القتال.
وفي السياق، رحبت ممثلة المملكة المتحدة بتجديد ولاية فريق الخبراء، مشددة على أن بلادها كانت تفضل الاحتفاظ بلغة القرار السابقة التي دعت الأطراف إلى وقف انتهاكات القانون الدولي وإدانة الهجمات ضد المدنيين.
وتابعت: “من الأهمية بمكان أن يظل تركيز مجلس الأمن على حماية المدنيين في السودان، نظرًا إلى العنف المرتكب ضد العديد منهم”
تضارب واضح
وأثار مشروع القرار جدلًا في أروقة مجلس الأمن، حيث اقترح بعض الأعضاء ربط تمديد ولاية فريق الخبراء بنظام العقوبات المفروضة على دارفور التي تنتهي في سبتمبر المقبل؛ فيما جرى تمديد ولاية الفريق إلى 13 يناير 2026.
وأبدى ممثل باكستان أسفه لعدم مواءمة ولاية فريق الخبراء مع فترة نظام العقوبات، مشيرًا إلى أن “عدم مرونة مؤلف القرار في قبول تمديد ولاية الفريق لمدة 6 أشهر مع تمديد تلقائي لمدة 12 شهرًا”.
بدوره، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن إنه “غير مقبول أن تُطلب من فريق الخبراء صياغة تقارير تتجاوز الجدول الزمني لنظام العقوبات نفسه”.
وشدد على أن أي تلميحات بتوسيع نطاق نظام العقوبات إلى مناطق أخرى غير دارفور غير مقبولة، حيث إن تدابير العقوبات التي فُرضت قبل 20 عامًا لم تفد السودانيين.
وانتقد ممثل الصين عدم التوافق الزمني بين ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات، مرجعًا ذلك إلى الافتقار للإرادة السياسية وليس بسبب تعقيد القضية.
واقترح تمديد ولاية الفريق أو نظام العقوبات لمدة 6 أشهر.
وقرر مجلس الأمن في 11 سبتمبر 2024 إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، وهي عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك الحظر.
ويساعد فريق الخبراء لجنة العقوبات المؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن، على رصد تدابير حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول وتقديم توصيات للحد من انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى دارفور.
وتشمل ولاية فريق الخبراء التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية.
رفع العقوبات
ودعت ممثلة غيانا، التي تحدثت أيضًا باسم الجزائر وسيراليون والصومال، مجلس الأمن إلى معالجة الخلل الزمني بين ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات.
وقالت إنها صوتت لصالح القرار لتأكيد دعمها لفريق الخبراء، مشددة على أن حل النزاعات يتطلب مجموعة من الأدوات، حيث لم تكن التدابير العقابية وحدها فعالة في استعادة السلام والأمن الدوليين.
وأضافت: “يجب أن يكون هناك مسار واضح ومحدد لرفع العقوبات في نهاية المطاف، مع تقييمات دورية لضمان أنها تخدم الغرض المقصود منها دون التسبب في عواقب غير مقصودة”.
وأعربت ممثلة غيانا عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدفقات الأسلحة وتجنيد الأطفال في السودان.
وفي 8 نوفمبر 2024، وافقت لجنة العقوبات على إدراج قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الشهير بـ “عثمان عمليات”، وقائد القوات في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله، في قائمة العقوبات.
ووضع مجلس الأمن في 25 أبريل 2006 أربعة أشخاص في قائمة العقوبات، منهم زعيم قبيلة المحاميد في شمال دارفور موسى هلال، وضابط رفيع في الجيش، وقائدان في حركات دارفور المسلحة.
المصدر
